تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، سيدة متزوجة على خلفية تورطها في قضية معنونة بالتصريح الكاذب عقب قيامها بالتحايل على الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، المتهمة في قضية الحال صرحت لوكالة ”عدل” أنها امرأة مطلقة، وهذا بهدف الاستفادة من سكنين. وكالة ”عدل” اكتشفت سنة 2001، وهو تاريخ وقائع قضية الحال، قيام المتهمة بالتحايل عليها بعد إجرائها للتحريات اللازمة، حيث ثبت من خلالها أن المتهمة لا تزال على ذمة زوجها، وصرحت بأنها مطلقة للاستفادة من سكنين، الأول باسمها والثاني باسم زوجها، بعد عملية التسجيل التي تم إجراؤها على الموقع الإلكتروني، حيث ذكرت المكتتبة في استمارة البيانات الشخصية أنها سيدة مطلقة في حين أنها كانت متزوجة. كما تقدم زوجها بطلب آخر للاستفادة من سكن، لتثبت تحريات الوكالة أن هذه الزوجة لاتزال على ذمة زوجها، وأنها صرحت بأنها مطلقة للاستفادة من سكنين عوض سكن واحد بطريقة غير قانونية. وبمثول المتهمة للمحاكمة أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكرت المتهمة الأفعال المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها تقدمت خلال سنة 2001 بطلب للحصول على سكن على مستوى وكالة ”عدل”، أين تقدم زوجها المستقبلي بنفس الطلب قبل حتى أن تتعرف عليه للزواج منه. وبعد 9 سنوات تزوجت منه ثم انفصلا عن بعضهما، قبل صدور حكم الطلاق، أين صرحت بأنها مطلقة لدى الوكالة. وتحت ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بتطبيق القانون على المتهمة التي التمست من القاضي إفادتها بالبراءة من الأفعال المنسوبة إليها، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.