كشفت مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت أن قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت أمر بإيداع موظفين اثنين بصندوق الضمان الاجتماعي بدائرة الرحوية (تيارت) وطبيبين عامين وبائع أدوية الحبس المؤقت، بتهمة ”اختلاس أموال عمومية”. ويتهم هؤلاء الموقوفون باختلاس ما يقارب 11 مليون دج ناتجة عن تزوير 3400 وصفة طبية. كما أحيل أمام قاضي التحقيق لنفس التهم صاحب صيدلية وضع تحت الرقابة القضائية وطبيبان آخران استفادا من الاستدعاء المباشر. وتعود هذه القضية إلى شهر مايو الماضي عندما وردت معلومات إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيارت، تفيد بأن صيدليا ببلدية وادي ليلي يقوم بتزوير وصفات طبية بغرض اختلاس الأموال العمومية. وأفضى التحقيق إلى تورط 8 أشخاص هم كل من رئيسة مركز الدفع لصندوق الضمان الاجتماعي بدائرة الرحوية، وموظف بنفس المركز، وصيدلي من بلدية وادي ليلي، وعامل لدى نفس الصيدلي (بائع أدوية) وأربعة أطباء عامين أحدهم يعمل بالقطاع الخاص. وكشف التحقيق أن الصيدلي المتورط كان يجلب رفقة بائع الدواء وصفات طبية على بياض ممضاة من طرف الأطباء الأربعة المذكورين، ويقومان بتدوين الأدوية عليها بأسماء أصحاب بطاقات الشفاء المتروكة بالصيدلية دون علم أصحابها، حيث بلغ عدد الوصفات المزورة 3400 وصفة.كما استعمل المتورطان 9 بطاقات شفاء أصحابها متوفون كانت تجدد بتواطؤ مع رئيسة المركز المذكور والموظف بذات المركز، وتسلم إلى صاحب الصيدلية لاستعمالها، استنادا إلى المصدر الأمني.