أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت بإيداع موظفين اثنين بصندوق الضمان الاجتماعي بدائرة الرحوية بتيارت وطبيبين عامين وبائع أدوية الحبس المؤقت بتهمة اختلاس أموال عمومية حسبما علم أمس من مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت. ويتهم هؤلاء الموقوفون باختلاس ما يقارب 11 مليون دج ناتجة عن تزوير 3400 وصفة طبية وفق ذات المصدر. كما أحيل أمام قاضي التحقيق أمس الأول لنفس التهم صاحب صيدلية الذي وضع تحت الرقابة القضائية وطبيبين آخرين استفادا من الاستدعاء المباشر. وتعود هذه القضية إلى شهر مايو الماضي عندما وردت معلومات إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيارت تفيد أن صيدليا ببلدية وادي ليلي يقوم بتزوير وصفات طبية بغرض اختلاس الأموال العمومية. وأفضى التحقيق إلى تورط 8 أشخاص هم كل من رئيسة مركز الدفع لصندوق الضمان الاجتماعي بدائرة الرحوية وموظف بنفس المركز وصيدلي من بلدية وادي ليلي وعامل لدى نفس الصيدلي )بائع أدوية( وأربعة أطباء عامون أحدهم يعمل بالقطاع الخاص. وكشف التحقيق أن الصيدلي المتورط كان يجلب رفقة بائع الدواء وصفات طبية على بياض ممضاة من طرف الأطباء الأربعة المذكورين ويقومان بوصف عليها الأدوية بأسماء أصحاب بطاقات الشفاء المتروكة بالصيدلية دون علم أصحابها حيث بلغ عدد الوصفات المزورة 3400 وصفة. كما استعمل المتورطان 9 بطاقات شفاء أصحابها متوفيين كانت تجدد بتواطؤ مع رئيسة المركز المذكور والموظف بذات المركز وتسلم إلى صاحب الصيدلية لاستعمالها استنادا إلى المصدر الأمني.