فصلت أول أمس، محكمة الحراش في الملف القضائي المتعلق بقضايا النصب والاحتيال لرعايا أفارقة، راح ضحيتها مواطنون جزائريون. ملف القضية، متعلق برعية مالي قاطن بدرارية في العقد الثالث من العمر موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من وكيل الجمهورية، عن تهم النصب والاحتيال، الإقامة غير شرعية وانتحال هوية الغير. وقائع القضية، تعود إلى يوم إيداع الضحية شكوى تتضمن في فحواها أن المتهم سلبه مبلغ 60 مليون سنتيم بعدما أوهمه بمشروع استثماري. الضحية، من جهته سرد الواقعة حيث اعترف أنه عامل بشركة وطنية، وإنه تلقى رسالة موجهة إلى الشركة، مبعوثة من طرف امراة من جنسية غينية مقيمة بإنجلترا، مضمونها أن السيدة صاحبة ثروة، وتملك مبلغ مالي ضخم تريد تحويله من الجزائر عبر السفارة من أجل إنجاز مشروع استثماري وتحتاج بذلك مبلغ مالي من أجل الضمان، والمساعدة في الدخول بشراكة في مشروع، كما دونت رقم هاتفها على الظرف وأنها ستقوم بإرسال ابنها ليتولى الأمر. الضحية من جهته، أكد بأنه اتصل بالسيدة واتفق معها حيث إلتقى بالمزعوم المتهم على أنه ابنها وسلمه مبلغ 40 مليون سنتيم وفي المرة الثانية 20 مليون سنتيم إلى أن اكتمل المبلغ المطلوب، وبعد فترة أصبح يتصل بالمتهم لكن دون استجابة منه ليتفطن أنه نصب عليه. دفاع المتهم من جهته، أشار إلى أن موكله مسبوق قضائيا في الإقامة غير الشرعية وانتحال هوية الغير، ولكنه في قضية الحال انتحل هوية الغير ولم يقوم بالنصب والاحتيال كما أنه من غير المنطقي أن يقدم الضحية مبلغ 60 مليون لشخص دون وثائق تثبت ذلك. وأمام ما ذكر، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ، و100 الف دج غرامة ضد المتهم.