دعت وزيرة التربية نورية بن غبريط النقابات التي توعدت بالدخول في إضرابات تزلزل قطاع التربية بداية من 8 ديسمبر الجاري وما بعد العطلة إلى عدم التضحية بمصير التلاميذ بالنظر أن أغلب المطالب تم تلبيتها، هذا فيما قررت التراجع عن خصم أيام إضراب المقتصدين دفعة واحدة دون التراجع عن تطبيق قرارات العدالة ضدهم، وفي الشأن التربوي أكدت المسؤولة الأولى للقطاع عن نيتها في دورة ثانية للبكالوريا والتي ستطرح للنقاش في جانفي القادم. جاءت دعوات وزيرة التربية على هامش على هامش الملتقى الوطني حول ”تقييم نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية” وعقب زيارة تفقدية لولاية تيزي وزو، مهددة بأن قطاع التربية ”ماض في تنفيذ قرارات العدالة” في قضية المقتصدون المضربون منذ قرابة 90 يوم، مؤكدة في نفس الوقت بأن أبواب الحوار رغم ذلك ”تبقى مفتوحة للجميع”، وطمأنتهم بأنها ستضع ”جدولة” فيما يتعلق بخصم 30 يوما من الراتب الشهري للمضربين بسبب عدم عملهم تطبيقا لقرار العدالة في المجال الإخفاق في الدراسة”. وأوضحت فيما يخص التوقف عن العمل بأنه ”سيتم تطبيق القانون عن طريق الخصم من الأجور عن الأيام التي لم يؤد فيها العمل” مضيفة بأن ”أبواب الحوار تبقى مفتوحة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة بالقطاع”، مضيفة ”إننا اليوم في مرحلة تتطلب المضي نحو إجماع وطني للحفاظ على المدرسة” من خلال تجنيد الأسرة التربوية من معلمين ومدراء وأولياء التلاميذ. وبشأن النداء الذي وجهته نقابة (كنابست) لشن إضراب يومي 8 و9 ديسمبر الجاري وبعد أن ذكرت بأن الحق في الإضراب مضمون بموجب القانون اعتبرت بن غبريط أنه ”من غير المعقول التضحية بمصير التلاميذ” وأن الوزارة تسعي من أجل ضمان النجاح المدرسي، مذكرة بأن جل حركات الإضراب بقطاع التربية تتمحور حول مطالب اجتماعية ومهنية مسجلة بأنه ”تم التكفل بمعظم هذه الانشغالات سنة 2008 في إطار القانون الأساسي الذي تم إثراؤه سنة 2012”. هذا وأكدت الوزيرة على التفكير في تنظيم دورة ثانية لامتحانات البكالوريا سيتم مع إجراء تقييم للتعليم الثانوي سيختتم في شهر جانفي بعقد ندوة وطنية، قائلة أن ”الإصلاح الجاري اليوم في تنظيم امتحانات البكالوريا يخصص مكانة هامة للعمل المتواصل والجهود المبذولة من طرف التلميذ طيلة السنة الدراسية لتمكينه من خلال بطاقات التقييم من رفع معدله في البكالوريا حتى لا ينظر إلى هذا الامتحان على أنه مجرد فرصة، موضحة أنه ”بغرض منح هذا الامتحان مصداقية فإننا لم نضف عليه في الوقت الحالي فكرة الاستدراك والإنقاذ”، مجددة تأكيدها بأن نظام العتبة الخاص بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين هذه السنة على امتحان شهادة البكالوريا قد ”ألغي ولا رجعة فيه”، مضيفة بأن نظام العتبة المعمول به منذ سبعة سنوات تم ”إلغاؤه رسميا هذه السنة” حفاظا على ”مصداقية ومكانة” هذه الشهادة في المجتمع وعلى مستوى ما يجري في بلدان العالم، مضيفة بأن الحكومة لديها ”طموح كبير وعازمة على استرجاع مكانة هذه الشهادة المهمة والارتقاء بها إلى مصاف ما هو موجود في مختلف بلدان العالم”. وحول وضعية التعليم التحضيري أشارت الوزيرة إلى أن هذا الطور غير إجباري لأن القطاع ”لا يتوفر على الإمكانيات الضرورية” لجعله إجباري وما يطمح إليه القطاع هو ”تعميم” هذه التربية بمساندة كل البلديات ومؤسسات وهيئات الدولة.