استنكرت الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية بشدة قبول الحكومة فتح ملف تعويض الأقدام السوداء، وقالت الجبهة في بيان لها ”إن هؤلاء استغلوا الجزائر أبشع استغلال مدة 132 سنة من الاستعمار اشتروا الأراضي التي بنوا عليها ممتلكاتهم من الحكومة الاستعمارية ودفعوا الأموال نقدا وعدا لخزينة الاستعمار الفرنسي، لتتساءل فكيف تعوضهم الجزائر المستقلة اليوم. ودعا رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة في ذات البيان أمس ”إلى توحيد جهود كافة شرائح المجتمع من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني من أجل إفشال هذا المشروع والتنديد به وفاء لأرواح الشهداء”. كما حذرت هذه التشكيلة السياسة من الغزاة الجدد للجزائر المستقلة الذين قالت إنهم ”يزحفون على البلاد وينهبون خيراتها وثرواتها ويعبثون بمقدوراتها ويحولون أموالها إلى البنوك الأجنبية تحت ذريعة الاستثمار في الخارج”. وقال بونجمة في بيان الحزب إن ”الجزائر تعيش أزمة سياسية أفرزها سوء التسيير والتدبير أفضت إلى خلخلة كافة أوجه الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأخلاقية والثقافية”، ثم تابع ”كنا نظن أن الثورة وفرت مناعة وحرية تمنع عودة الحركى والأقدام السوداء لاستعادة الأملاك التي شيدوها فترة الاستعمار على حساب عرق الجزائريين ودمائهم”.