لاقت الإجراءات التقشفية التي أقرتها حكومة سلال مؤخرا ترحيبا كبيرا على الصعيد الدولي، حيث وصفها البعض ب”الجيدة” خاصة ما تعلق منها بترشيد النفقات العامة والواردات وكذا الاستهلاك الداخلي للطاقة. قالت ين بيتش، المحللة الفيتنامية لموقع ”الاقتصادية”، أن بعض أعضاء ”أوبك” الذين يواجهون أزمة اقتصادية أكثر من غيرهم اتخذوا إجراءات جيدة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار البترول، مثل الجزائر التي دعت إلى ترشيد النفقات العامة والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة، مضيفة ”إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حث الحكومة على العمل على ترشيد النفقات العامة خاصة ميزانية الإدارة وترشيد الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية بهدف تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال”. واتخذت السلطات حزمة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تراجع أسعار النفط، وهو القطاع الرئيسي للبلاد، حيث وصف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأزمة النفطية بأنها قاسية، بينما أعلن رئيس الحكومة عبد المالك سلال عن تجميد التوظيف في القطاع العمومي في 2015 ووقف بعض المشاريع الكبرى، حيث قال سلال أنه سيتم تجميد التوظيف في 2015 في الوظيفة العمومية بكافة قطاعاتها. وعلاوة على تجميد التوظيف، قال سلال إن ”المشاريع الكبرى التي لا تكتسي طابعا عاجلا مثل ورش الترمواي والنقل الحديدي، سيتم تأجيلها”، كما لمح إلى تجميد زيادة الأجور. كما تطرقت الخبيرة الفيتنامية إلى العراق التي تسعى أيضا إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجال النفط مع أسواق جديدة، حيث تشير بيانات موثقة إلى ارتفاع صادرات النفط العراقي خلال الشهر الحالي، نحو مستويات قياسية مع زيادة إنتاج البلاد، على الرغم من تداول أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وأشارت الخبيرة إلى أن كثيرا من المؤشرات الإيجابية بدأت تظهر في سوق النفط، ما يعزز الثقة بأن التعافي في الأسعار قريب وقادم، لافتة إلى أهمية التصريحات الجيدة الصادرة عن شركة توتال النفطية الفرنسية بأن الأسعار ستعاود الارتفاع حتى لو تمت زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وأضافت بيتش أن ”هناك عدة عناصر أثرت في الأسعار وأدت إلى انخفاضها في الأسواق، من ضمنها انخفاض الطلب العالمي وزيادة المعروض ورغبة المنتجين القوية في الحفاظ على الحصص السوقية سواء منتجي ”أوبك” أو روسيا من خارج أوبك”.