اعترض العشرات من مواطني بلدية الرويبة، شرق العاصمة، على الصمت الرهيب الذي يحوم حول قائمة العقارات الموجهة للبناء التي لم يتم الإعلان عنها منذ 1993 إلى يومنا هذا، مطالبين في خرجتهم الأخيرة أمام مقر البلدية السلطات الولائية بضرورة إيفاد لجنة مختصة للتحقيق في الأمر، لاسيما أن هذه القائمة تضم 350 مستفيد -حسبهم- فيما استحال الوصول للمير بغية تلقي رده عن هذا الانشغال. خرج مؤخرا العشرات من مواطني بلدية الرويبة، الواقعة بالجهة الشرقية للجزائر العاصمة، في احتجاج كبير ضد ما وصفوه بالصمت الرهيب الذي تنتهجه السلطات المحلية للرويبة تجاه القائمة الخاصة بالقطع الأرضية الموجهة للبناء التي تعتزم توزيعها على ما تعداده 350 مستفيد، والتي تأخر الإعلان عنها مدة طويلة بلغت 22 سنة كاملة، حيث ينتظر هؤلاء أمر تأكيد استفادتهم من عدمه من هذه العقارات التي أسالت لعاب الكثيرين بالبلدية وحتى خارجها، ما أدى بالمشككين بمصداقية القائمة المخفية باعتبار عدم تعليقها أوالإعلان عنها منذ تاريخ 1993 بالمطالبة بتدخل السلطات الولائية، بفتح تحقيق معمق في القضية، لاسيما بعد ترويج أخبار من داخل البلدية للمحتجين حول توزيعها على عدد من المواطنين من خارج البلدية وكذا ممن يملكون عقارات مسبقا دون المحتاجين منهم بالفعل للاستفادة، وهو ما أثار حفيظة العشرات من مواطني الرويبة ودفعهم للخروج في وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية بداية هذا الأسبوع، للمطالبة بضرورة كشف الستار عن القائمة المزعومة وتوضيح ماهية المستفيدين منها، إلى جانب المطالبة بإيفاد المصالح الولائية للجنة مختصة للتحقيق في الأمر، وتعليق نتائجها للعامة حتى لا تفعل الاشاعات والأخبار الكاذبة مفعولها عندهم، وتبين جميع المستفيدين من هذه العقارات التي انتظروها منذ قرابة ربع قرن من الزمن بفارغ الصبر. ”الفجر” حاولت الوصول إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للرويبة، وزان زهير، لاستيضاح الأمر وتبيينه للمعنيين، ولكن هذا الأخير لم يرد على اتصالاتنا المتكررة. إلا أن عددا من المحتجين أكدوا أن رد ”المير” على وقفتهم الاحتجاجية مؤخرا أمام مقر البلدية كان مقتضبا واقتصر على التأكيد على سرعة استخراج تصريح رخصة البناء من المصالح الولائية للجزائر العاصمة بالنسبة للمستفيدين من هذه القطع الأرضية الصالحة للبناء حال الإفراج عن القائمة النهائية المنتظرة، ليحتجب بعدها ويُضرب عن الرد على اتصالاتنا..