"مشروع قانون الجمارك يحمل عدة مزايا للمتعاملين الاقتصاديين"

أهمها تقليص مكوث البضائع إلى شهرين ومنع استيراد قطع الغيار المستعملة، حكيم برجوج

أكد حكيم برجوج مدير الدراسات مكلف بتنظيم المصالح وعصرنتها بالمديرية العامة للجمارك، أن مشروع قانون الجمارك الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يحمل عدة مزايا ويقدم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح برجوج، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن ”مشروع قانون الجمارك، الذي أنجز منذ سنوات بالتشاور مع كافة المصالح التي تتداخل مع العمل الجمركي، يشمل عدة محاور ويعالج عدة مسائل ومراقبة حركة السلع والأموال على الحدود”.
وأضاف أن ”المشروع يتناول عدة مسائل كتقليص مكوث البضائع من 4 أشهر إلى شهرين ومنع استيراد قطع الغيار المستعملة ومنع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتأسيس الشمع الإلكتروني للبضائع ومنح القبول المؤقت للمتعاملين للقاطنين في الجزائر ووضع أساس قانوني للأروقة الثلاثة (الأخضر والبرتقالي والأحمر) الممنوحة للمتعامل الاقتصادي، والتأسيس بصفة رسمية للرقابة اللاحقة ومنع دفع باقي إيرادات البيع بالمزاد العلني للمتعاملين الاقتصاديين مالكي البضائع التي تم التخلي عنها على مستوى الموانئ، وإدخال إجراءات جمركية إضافية”.
كما أكد أن مشروع القانون الجديد يضم بنود جديدة كتسهيل عملية تقليص في آجال عملية الجمركة ومنح مزايا هامة للمتعاملين الاقتصاديين وعدم حماية الإنتاج الوطني بفرض الرسوم أي ليس لدينا أي حق في وضع حواجز بوضع رسوك وضرائب على الإنتاج الخارجي من أجل حماية الإنتاج الوطني. وبشأن كيفية التعامل مع الوضع في حال انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، قال مدير الدراسات مكلف بتنظيم المصالح وعصرنتها بالمديرية العامة للجمارك إن إدارة الجمارك تمتلك خبرة معتبرة بعد دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2005، مشيرا إلى أن هذه الخبرة مكنتها من إنشاء نظام معلوماتي يقوم بتسيير كل المزايا الجبائية وأخرى تخص حصص الأستيراد، التي منحها هذا الاتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف: ”قبل سنة 2002 كانت نسبة الحق الجمركي 45 بالمائة، أما حاليا فالنسبة القصوى هي 30 بالمائة، ونحن مجبرون عند انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على خفض مزيد من الحقوق والرسوم الجمركية وفقا لمبادئ هذه المنظمة المتعلقة بعدم حماية المنتج المحلي بفرض الرسوم الجمركية.