أكّد حكيم برجوج مدير الدراسات مكلّف بتنظيم المصالح وعصرنتها بالمديرية العامّة للجمارك أمس الأحد أن مشروع قانون الجمارك الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامّة للحكومة يحمل عدّة مزايا ويقدّم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصاديين. وأوضح برجوج لدى نزوله ضيفا على ركن ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن (مشروع قانون الجمارك الذي أنجز منذ سنوات بالتشاور مع كافّة المصالح التي تتداخل مع العمل الجمركي يشمل عدّة محاور ويعالج عدّة مسائل ومراقبة حركة السلع والأموال على الحدود)، مضيفا: (المشروع يتناول عدّة مسائل كتقليص مكوث البضائع من 4 أشهر إلى شهرين ومنع استيراد قطع الغيار المستعملة ومنع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتأسيس الشمع الالكتروني للبضائع ومنح القبول المؤقت للمتعاملين للقاطنين في الجزائر ووضع اساس قانوني للأروقة الثلاثة (الأخضر والبرتقالي والأحمر ) الممنوحة للمتعامل الاقتصادي، والتأسيس بصفة رسمية للرقابة اللاحقة ومنع دفع باقي إيرادات البيع بالمزاد العلني للمتعاملين الاقتصاديين مالكي البضائع التي تم التخلي عنها على مستوى الموانئ وإدخال إجراءات جمركية إضافية).