عالجت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، ملف قضية نصب واحتيال تورط فيها مدير سابق لوكالة تشغيل الشباب غرب العاصمة، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، الذين قاموا بالنصب على ضحاياهم الستة وأوهموهم بحصولهم على محلات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70 و191 مليون سنتيم. القضية، حسب ما دار في الجلسة، تعود إلى شكوى قيدها ست ضحايا خلال سنة 2005 مفادها تعرضهم للنصب من قبل ”ط.م”، ”ب.خ”، و”ح.ع” أوهموهم بإمكانية حصولهم على محلات بعد دفعهم لمبالغ مالية تتراوح بين 70 و191 مليون سنتيم، وتم منحهم محرّرات استفادة من المحلات غير أنهم لم يتسلموا محلاتهم على أرض الواقع. المتهمون، خلال التحقيق معهم، أنكروا الجرم المنسوب اليهم، في حين أنكر المتهم الذي عار الحكم الصادر ضجه التهمة الموجّهة إليه ومعرفته بباقي المتهمين، خاصة المتهم الرئيسي الذي ذكر في محاضر سماعه أنه كان يلتقي به في مقر الوكالة بالمحمدية. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار. .. والتماس عامين حبسا لسائق شاحنة في حالة سكر طالب وكيل الجمهورية، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج ضد سائق شاحنة، مثل أمام المحكمة الابتدائية لمواجهة جنحة القيادة في حالة سكر، بعد أن ضبط من قبل مصالح الأمن وهو يقود مركبته مخمورا، ليلقي عليه القبض ويحال على المؤسسة العقابية. واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تعود للأسبوع الماضي عندما تمكنت مصالح الضبطية القضائية من ضبط المتهم وهو يقود شاحنته المحملة بحاويتين من الميناء، حيث تبين أنه تناول 5 قارورات خمر. وعند إخضاعه للتحليل تبين بأن كمية الكحول بدمه تبلغ 0.87 غرام. من جهته فند المتهم ما جاء في الملف، مؤكدا أنه عند ضبطه من قبل مصالح الأمن كان متوقفا ولم يكن يقود الشاحنة، مطالبا ببراءته.