فتحت محكمة حسين داي ملف قضية نصب واحتيال تورط فيها مدير سابق لوكالة تشغيل الشباب غرب العاصمة رفقة ثلاثة متهمين آخرين، أين قاموا بالنصب على ضحاياهم وأوهموهم بحصولهم على محلات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70 و191 مليون سنتيم. القضية وحسب ما دار في الجلسة تعود إلى شكوى قيدها ست ضحايا سنة 2005 مفادها أنهم تعرّضوا للنصب من قبل " ط.م" ،"ب.خ"،"ح.ع" أوهموهم بإمكانية حصولهم على محلات، بعد دفعهم لمبالغ مالية تتراوح بين 70 و191 مليون سنتيم وتم منحهم محرّرات استفادة من المحلات، غير أنهم لم يتسلموها بالرغم من مرور مدة زمنية. المتهمون تم التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، وصرّح المتهم الرئيسي"ح.ع" انه كان يتعامل مع "س.ن" مدير لوكالة تشغيل شباب غرب العاصمة. القضية تمت إحالتها على المحكمة وصدرت أحكام في حق المتهمين، فيما صدر ضد المتهم الحالي حكم غيابي، الأخير عارض الحكم الصادر في حقه وصرّح لدى مثوله أمام المحكمة أنه لم يتسلّم أي تبليغ عن الحكم الصادر ضدّه. أنكر المتهم التهمة الموجّهة إليه ومعرفته بباقي المتهمين خاصة المتهم الرئيسي الذي ذكر في محاضر سماعه أنه كان يلتقي به في مقر الوكالة بالمحمدية، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 الف دينار.