يخوض مجموعة من إطارات الأمن الوطني دورة تكوينية في التسيير وإدارة الأزمات، على أيدي خبراء من المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة، على مدى خمسة أيام بالمدرسة العليا للشرطة. وتهدف الدورة التكوينية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، إلى اكتساب المعارف التطبيقية والمهارات الضرورية لدعم الكفاءات الجزائرية في مجال تسيير الأزمات، خاصة في الجانبين العملي والاتصالي. وتتمحور أشغال الدورة التكوينية التي شارك فيها ممثلو عدة وزارات، كيفية تنظيم خلايا وإعداد مخططات لمواجهة الأزمة ومنظومات مساعدة القرار والاتصال في حالة وقوع الأزمة. وتأتي هذه الدورة التي سينشطها خبراء من قسم أخطار الأزمات من المعهد العالي الفرنسي المذكور، في إطار دعم وتعزيز التعاون بين شرطة البلدين، ودعم التكوين المتخصص الذي يرقي بالعمل الشرطي نحو الاحترافية، خاصة في تسيير الأوضاع المتعلقة بالأزمات، حفاظا على النظام العام مع ضمان حق المواطن في الإعلام والاطلاع على الأحداث بالشكل الذي يجعله طرفا في المعادلة الأمنية وشريكا إيجابيا في تسييرالأزمات. وقال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، خلال إشرافه على انطلاق هذه الدورة التكوينية، أن الرد الفعلي لمواجهة الأزمة يتطلب تكييف مناهج العمل سواء على مستوى اتخاذ القرار أو في النشاط العملي، وذلك بتبني إجراءات معتمدة وحسن الأداء، لاسيما في مجال التنظيم والتنسيق والذكاء الجماعي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأزمة وأهم محاور التخطيط وضرورة تجنيد الموارد والوسائل إلى جانب التكفل بالبعد الإنساني وتسيير المجال الاتصالي. وأوضح اللواء أن ذلك يستدعي إعداد استراتيجية منسجمة ومنسقة ومدمجة، خاصة وأن تسيير الأوضاع يتوقف على تجسيد مقاربة اتصالية شفافة وموحدة لتحقيق النجاعة في مختلف نشاطات السلطة العمومية، مذكرا بتجربة وخبرة الجزائر في مجال تسيير الكوارث والتي مكنتها من ”تدعيم العمل القطاعي المنسق وتجسيد النشاطات العملياتية في مجال التكوين المتخصص وتطوير قدرات التدخل وترقية التعاون الدولي في إطار التسيير متعدد الجوانب للأزمات ذات البعد الإنساني”. من جهته، أكد مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة، سيريل سشوت، على أهمية تنظيم هذه الدورة التي تندرج في إطار تدعيم التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الأمن لتبادل الخبرات والتجارب في كيفية تسيير الأزمات والكوارث.