نظم أمس أعوان الحماية المدنية وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للوظيف العمومي للمطالبة بحق الترقية في المناصب على أساس الشهادات الذي تم إلغاؤه حسبهم دون سابق إنذار. وأكد المحتجون الذي تجاوز عددهم 200 عون قدموا من جميع الولايات أن سبب احتجاجهم يتمثل في مطالب بالترقية على أساس الشهادة التي تم إقصاؤهم منها، حيث تم إقصاء بعض التخصصات حسبهم التي لا تزال موجودة في المرسوم الرئاسي والقرارات التي اتخذتها مديرية الوظيف العمومي، ليضيفوا أنهم كانوا في فراغ قانوني منذ سنة 2006 حينما صدر القرار 06 من الوظيفة العمومية من النص في المادة 107 إلى غاية تأكيده في قرار وزاري مشترك بين المديرية العامة للوظيف العمومي ووزير الداخلية في 9 نوفمبر 2014 بخصوص الترقية على أساس الشهادة في المسار المهني في جميع التخصصات دون تحديدها. من جهته أكد أحمد بطوش عضو قيادي في المركزية النقابية أن أعوان الحماية المدنية المحتجين وقعوا في سوء فهم لتطبيق القرار المشترك بين وزارة الداخلية والوظيف العمومي، وأضاف بطوش الذي إلتقى بالمحتجين أن مطالبهم ستسوى في إطار القانون كما وعد بالتكفل بقضيتهم حيث قال: “أتعهد بالتكفل بانشغالاتهم وملفهم مطروح على مستوى الاتحاد العام وسيسوى في إطار القانون حفاظا على استقرار القطاع“.