التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق رعية مالية في العقد الثالث من العمر، والمتواجدة حاليا رهن الحبس المؤقت عن تهمة النصب والاحتيال التي طالت شيخا يبلغ من العمر 64 سنة يقطن بولاية ورڤلة. هذه الرعية المالية كانت قد أوهمته أنها موظفة بالصليب الأحمر من أجل سلبه مبلغ 500 مليون سنتيم باستعمال السحر والشعوذة، بمساعدة صديقها الذي أوهمه باستثمار أمواله في الجزائر. الضحية صرح أنه تلقى مكالمة هاتفية من عند شخص غريب يدعى ”جورج” الذي أخبره أنه يملك أراض وعقارات بدولة تونس الشقيقة ويرغب في استثمار أمواله بالجزائر، وعلى إثرها التقى بشاب إفريقي في منطقة الأبيار يدعى ”إبراهيم”، وهو اسم مستعار، الذي أخبره أن هناك طرد أرسل من طرف الصليب الأحمر وعليه استخراجه مقابل مبلغ مالي، حيث عرفه على صديقته المسماة ”م.ساندرا” التي ادعت أنها موظفة فيه. وعلى ذلك الأساس تمكنا من استنزاف أموال الضحية تدريجيا في استخدام طلاسم السحر والشعوذة، حسب ما ذكره دفاع الضحية، إلى أن بلغت القيمة الإجمالية مبلغ 500 مليون سنتيم التي تم تحويلها إلى عدد من الحسابات البريدية والبنكية لأشخاص جزائريين، ليعاود به الاتصال ذات الشخص الذي سلبه الأموال وضرب له موعدا آخر من أجل تسليمه 200 مليون سنتيم بمحطة نقل المسافرين بالخروبة، أين تم توقيفه من قبل مصالح الأمن بتاريخ 27 جانفي 2015 بعد الشكوى التي أودعها الضحية ضده، فيما تم توقيف شريكته في وقت لاحق ويتم إيداعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمتي النصب والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني. المتهمان، خلال محاكمتهما، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، حيث أكد الأول أنه تعرف على المتهمة الثانية عن طريق شقيقها، وأحضرها من مدينة وهران بعدما طلب منه الضحية أن يبحث له عن زوجة وتارة أخرى عن عاملة. ومن جهتها أشارت محاميتهما خلال مرافعتها أنه لا يوجد أي دليل مادي يدين موكليها باستثناء أرقام الأرصدة التي حولت لها الاموال التي هي في الاصل بأسماء غرباء، لتطالب بذلك إفادتهما بالبراءة. وفيما التمس دفاع الضحية إجراء تحقيق تكميلي من أجل تحديد أصحاب الارصدة البنكية والبريدية، واحتياطيا إلزامهما بدفع تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم.