اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، جهاز العدالة بانتهاج سياسية الكيل بمكيالين، وقالت إنه أصبح في خدمة الأغنياء و”الأوليغارشيين”، حيث طالبت بإطلاق سراح البطالين بالأغواط، بالمقابل حملت حنون المسؤولية التاريخية لمستشار الرئيس وشقيقه السعيد، في حال عدم تدخله وتوقيفه للانحرافات. قالت حنون، أمس، خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال في دورته العادية، إن جهاز العدالة فصل في الحكم على البطالين الذين قاموا بحركة احتجاجية بالأغواط بطريقة سريعة، وأنها لم تضيع الوقت، في حين لم تحاكم مسؤولا سياسيا تهجم على مؤسسة دستورية، متهمة جهاز العدالة بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين، وأنه أصبح في خدمة الأغنياء و”الأوليغارشيين” والمافياويين، الذين كونوا ثروة ونهبوا العقار، وأبرزت أنه ”لا توجد متابعة قضائية، والعدالة لا تنصف”، منددة بالأحكام الصادرة في حق البطالين، وطالبت بإطلاق سراحهم، لأنها حسبها تعرض البلاد للتحرشات والابتزاز. وحملت زعيمة حزب العمال المسؤولية التاريخية لمستشار الرئيس وشقيقه السعيد، إذا لم يتدخل لوقف الانحرافات والحفاظ على ما أسمته ب”كيان الأمة”، مشيرة إلى أنه يعرف ”باسم من يتحرك البعض”، مؤكدة أن تصريحاتها الإعلامية الأخيرة بشأن شقيق الرئيس، تم تحريفها، وأنها تقصد تحميله المسؤولية وليس اتهامه. وطالبت حنون، في ردها على الخطاب الأخير للرئيس الذي دعا فيه لتشكيل جبهة موحدة، بضرورة إخراج دائرة عين صالح من الوضعية ومعالجة الإحساس بالاظطهاد، مشيرة إلى أن التعبئة ضد الغاز الصخري ما هي إلا ظاهرة تعكس وتترجم وجود مشاكل جدية لم يتم التكفل بها، وهي بحاجة إلى التمتع بخاصية المواطنة، وأثنت على إطارات سوناطراك، وقالت إنها لديها الكفاءة ومتحكمة في التكنولوجيا لحماية البيئة، داعية إلى مواصلة النقاش للتوضيح، وأبرزت أن المواطنين في المنطقة مشكلتهم مع التكسير الهدروليكي. وفتحت الأمينة العامة لحزب العمال النار على وزير التعلم العالي والبحث العلمي، بعد إعلانه مراجعة نظام ”أل. أم. دي”، وقالت إن الأمر لا يتطلب مراجعة، وإنما الإلغاء، بعد الدمار الذي أحدثه في حق أكثر من 6 آلاف طالب، وكذا الكارثة التي حلت بالبحث العلمي، مؤكدة وجود مافيا الجامعة، التي ”تشكل بلطجة في الخدمات الاجتماعية”.