قالت لويزة حنون رئيسة حزب العمال أن "قضية سوناطراك كارثة كبرى... ومكافحة الفساد لا تكون بسياسة "مسح الموس والكيل بمكيالين"، بل يجب أن يدفع المتورطون الثمن حتى وإن كانوا وزراء"، ولا بد من ضرب الفساد في الأعماق واجتثاثه من الجذور وليس "ناس يمسح فيهم الموس" وأناس يتجولون طلقاء و"يتنعنعون" بما اختلسوه، وأضافت "هناك إطارات نزيهة متخوفة من مسح الموس فيها... * وهناك وزراء متهمون وشهد عشرات الشهود ضدهم. * وأضافت حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس "نحن لا نشك في وجود حسن النية الحقيقية لدى الحكومة من أجل محاربة الفساد، ولكننا نطالب الوزير الأول ووزير العدل بفرض العدالة وعدم الكيل بمكيالين، من هو بريء يجب أن يخرج من السجن، ومن هو متهم ومتورط يجب أن يدخل للسجن، الفضائح الحاصلة في سوناطراك لها علاقة مباشرة بقانون شكيب خليل، وبوكالات الضبط في قطاع الطاقة ومنح العقود والصفقات بالتراضي". * وطالبت حنون المفتشية العامة للمالية أن تلعب دورها، خاصة بعد أن تم توسيع صلاحيتها، لتحقق في تسيير كل المؤسسات العمومية، مؤكدة على أن وضع قاضي في كل مؤسسة عمومية لن يحل مشكل الفساد، وأن قانون مكافحة الفساد غير كاف والتعديلات التي أدخلها النواب عليه كانت "خاتما على مقاسهم". * وقالت حنون أن هناك أيادي سياسية وأطرافا تتدخل في "قضايا الفساد" لتحمي هذا وتمسح الموس في ذاك، مثلما هو الحال بالنسبة للأمين العام لوزارة الأشغال العمومية. * وقالت حنون أن نوابها في البرلمان سيوجهون سؤالا شفويا لوزير العدل حول أكثر من 3000 قضية حقق فيها رجال الدرك وأحالوها للعدالة، أين بقيت في الأدراج، كما كشفت حنون أنها حزبها يملك معلومات حول مكاتب دراسات أجنبية تتجسس على المؤسسات الوطنية وتجمع البيانات عنها وتصيغها في شكل تقارير وتبيعها لكبرى الشركات الأجنبية في الخارج وتتقاضى مقابلا من الخارج، وبعضها تتقاضى مقابلا "تحت الطاولة" في الجزائر.