حنون تفتح النار على شكيب خليل وبلعيز في قضايا الفساد تساءلت أمس زعيمة حزب العمال لويزة حنون عن المستفيد من وراء التهويل في قضايا الفساد، كما فتحت النار على وزير العدل متهمة إياه بترك متهمين يتمتعون بالحرية بينما يقبع آخرون في السجن من غير وجه حق، مؤكدة أن فضيحة سوناطراك لها علاقة مباشرة بقانون شكيب خليل. تطرقت لوزيرة حنون أمس في ندوة صحفية نشطتها بالمقر الجديد لحزبها بالحراش لقضايا الفساد التي تهز منذ فترة بعض القطاعات الوزارية، وقالت "الفضائح الموجودة حاليا تظهر سياسة الكيل بمكيالين"، وأن هناك إطارات متورطة تتمتع بالحرية بينما يقبع آخرون في السجن رغم ثبوت برائتهم. وأوضحت قائلة "هناك على الأقل حالة تم فيها تسجيل تدخل سياسي وهي تلك التي تتعلق بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية "، وذلك لأن ملفه فارغ حسبها وهو مسجون منذ أربع أشهر أي حتى بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي". وفتحت حنون النار على وزير العدل وهي تؤكد عدم وجود استقلالية للقضاء والعدالة في بلادنا قائلة "القضاة عاجزون عن اتخاذ قرار لإطلاق سراح هذا الإطار والسبب كونهم ليسوا من أمروا بسجنه منذ البداية". وتساءلت "كيف لوزير العدل أن لا يتخذ قرارا لإرجاع الاعتبار للعدالة... إن مثل هذه المواقف تجعل كل القرارات مشكوك فيها". وبرأي المتحدثة فإن "الفساد معشش في الجزائر منذ الاستقلال جراء سياسة الحزب الواحد وانعدام الرقابة"، وقالت إنها ليست من أنصار التهويل وأن هناك من يقف وراء هذه الضجة في وسائل الإعلام وهدفه من ذلك "تصفية الحسابات". على صعيد آخر، انتقدت حنون طريقة تعاطي الوزارة مع إضراب الأطباء وعبرت عن استيائها من عدم استقبال الوزير للوفد الذي يمثلهم وقالت "عيب أن يتعرض في بلادنا الطبيب إلى الضرب"، لكنها أوضحت تقول "لم يتم اعتقال ولا توقيف عامل مضرب منذ ستة أشهر". وأكدت حنون أنها ستقيم التحالف الذي أبرم حزبها مع التجمع الوطني الديمقراطي وقالت "نرفض أي وصية سياسية علينا". وجددت حنون رفض حزب العمال لطريقة تعامل الإتحاد الأوروبي مع الجزائر، وقالت إن تدخله في خصوصياتنا يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وهنا طالبت "المعاملة بالمثل التي يجب أن لا تقتصر فقط على الجانب الأمني وما تعلق بالقائمة السوداء وإنما أيضا بالجانب الاقتصادي". وتوقفت عند ما أسمته الدورة البيضاء للمجلس الشعبي الوطني وتساءلت عن وظيفة هذا الاخير إذا لم تكن الاقتراح أو مناقشة ما يقترح عليه وقالت إن كل ما مر على هذه الغرفة كان عبارة عن مبادرات من الحكومة. وانتقدت سلبية التمتع بالحصانة البرلمانية في الجزائر وقالت إنها أصبحت مطية لمخالفة القانون وعدم دفع الضرائب بحجة حمل صفة برلماني "لم تعد حصانة وإنما اللاعقاب". مؤكدة أن "المسؤولين يعتقدون أن دور النائب في المجلس الشعبي الوطني يقتصر على رفع الأيدي".