أكد الرئيس السابق لحركة حمس، أبو جرة سلطاني، أنه لا وجود لأزمة داخل الحركة أو بينه وبين الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري، محاولا بذلك إخفاء الحراك الكبير الذي يجري في الفترة الأخيرة داخل بيت الراحل محفوظ نحناح. وأوضح سلطاني، في بيان نشره على الموقع الرسمي لحركة مجتمع السلم أن حديثه عن العودة إلى الحكومة، يقصد من خلاله حكومة إنقاذ وطني، أو وحدة وطنية، لها أهداف نبيلة وليس أي حكومة. وحسب المتتبعين للشأن السياسي فإن الوضعية التي تعيشها أكبر ثلاثة أحزاب في الساحة السياسية في البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة بمثابة دليل على أن الجزائر مقبلة على ترتيب جديد للأوراق، كما أن هناك حديث عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في سنة 2016، حيث يرى البعض أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية مسبقة بات خيارا حتميا بالنسبة للجزائر ومستقبلها من أجل إنهاء الأزمة السياسية المعقدة التي دخلتها البلاد مباشرة عقب انتخاب بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة سنة 2014. كما أن التجاذبات الحاصلة داخل صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، وموجات المد والجزر المتقاذفة بين الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، وخليفته عمار سعداني أياما قبل عقد المؤتمر العاشر للحزب، والتطورات المفاجأة داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في أعقاب مطالبة غالبية أعضاء المجلس الوطني للحزب برحيل عبد القادر بن صالح الذي كان في الأمس القريب رجل الإجماع داخل الحزب، وقرب عودة محتملة لرجل الحزب أحمد أويحيى، وخرجة الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الشيخ أبو جرة سلطاني الذي يمثل تيار المشاركة للحركة الإسلامية في الحكومة والذي دعا خليفته إلى مراجعة خيارات ”حمس”، هي مؤشرات تؤكد أن الأحزاب المعنية تكون قد ”تلقت إيحاءات وإشارات من مراكز القرار لإعادة ترتيب أوراقها لأجل سياسي قد يكون قريبا”.