يشهد التحالف الرئاسي، أصعب أزمة سياسية منذ تأسيسه يوم 16 فيفري من عام 2004، بعد انلاع حرب التصريحات و التصريحات المضادة بين أقطابه وخروج مواقف حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي عن مبدأ التحفظ أو المجاملة إلى التراشق والمواجهة. لم تمر تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، مؤخرا، والتي انتقد فيها التحالف الرئاسي بشدة، داعيا إياه- التحالف- إلى التجدد أوالتبدد، دون أن تواجه ردا قاسيا من قبل شريكه في التكتل السياسي، زعيم التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي رد بصريح العبارة، »أن وجود حمس في التحالف ماهو إلا عرفانا بتضحيات الراحل الشيخ محفوظ نحناح«. واعترف الأمين العام للأرندي أن انسحاب حركة أبو جرة سلطاني من التحالف إن شاءت لن يؤثر على استمرار العمل المشترك بين الأرندي والآفلان بحكم امتلاكهما للأغلبية، حيث يحصي الحزبان 199 نائبا مما يؤهلهما لضمان الأغلبية المريحة في البرلمان. وقد فهمت تصريحات أويحيى، على أن طرفي التحالف الأفالان والأرندي، ليسا بحاجة إلى حركة مجتمع السلم من أجل ضمان تمرير المشاريع السياسية المهمة بالنسبة للحكومة أو السلطة، وإنما الأمر لا يعدو أن يكون مجرد »رد لجميل الشيخ نحناح وتقديرا له« وليس لوجود»حمس« في هذا التحالف أي علاقة بالتوازنات السياسية أو قوتها. هذه اللهجة العنيفة من قبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، لم ترق لقيادة الحركة التي سارع نائب رئيسها عبد الرزاق مقري إلى الرد بلهجة لا تقل حدة عن لهجة أمين عام الأرندي، حيث استنكر اختزال دور حمس في التحالف في »مبدأ العرفان لنضال الشيخ نحناح«، قائلا إن الشيخ نحناح لا يحتاج صدقة في حياته أو مماته، موجها اتهامات ضمنية لأحمد اويحيى بالوقوف وراء تزوير الانتخابات التي شهدتها الجزائر عامي1995 و1997، ولم يتوقف مقري عند هذا الحد بل ذهب إلى إحصاء ضحايا الحركة من أجل الجزائر- حسبه- في الوقت الذي كان »أويحيى محاطا بحراسه« تسعينيات القرن الماضي، مضيفا انه لو كانت إرادة المواطنين هي من تشكل المؤسسات لما كان أويحيى يمن فيه على الغير، ليختتم عبد الرزاق مقري رده بتحذير أويحيى من موجة التغيير الآتية. ويعتقد مراقبون، أن الحملة التي تقودها حركة مجتمع السلم ضد التحالف الرئاسي، ما هي إلا استكمالا لسياسة اللعب على الحبلين التي اعتادت عليها قيادة الحركة مثل القول أنها» تشارك في الحكومة وليس في الحكم«، أو أن وجودها في الحكومة لا يعني تخليها عن المعارضة، ويعتقد نفس المراقبين أن الحركة تريد التنصل من مسؤوليتها في إدارة شؤون البلاد منذ منتصف التسعينيات، بدعوى أنها تشارك في الحكومة وتنفذ برامجا غير برنامجها، إلا أن هذا الخطاب كثيرا ما شكل امتعاض الأرندي الذي يدير أمينه العام الحكومة للمرة الثالثة، ويرى الأرندي أن تقاسم المناصب والمشاركة في الحكومة يقتضي فيما يقتضيه تقاسم مسؤوليات أي إخفاق للبرامج. وقد عجل الحديث عن نية الرئيس في إجراء إصلاحات سياسية من عمق شعور حركة حمس بما تسميه التهميش السياسي، ومن هنا يبدو أن قيادة الحركة قد شرعت في إعادة ترتيب أوراقها تحسبا للمرحلة المقبلة، خاصة وأنها تواجه منافسة شرسة من قبل الحركات ذات المرجعيات الإسلامية والتي لم تشارك في السلطة وبقيت في المعارضة، فضلا عن انتهاج القيادات المنشقة بعد تأسيسها لحزب»جبهة التغيير الوطني« خطابا معارضا وتمسكها بالزعامة الروحية للشيخ محفوظ نحناح، مما يجعل»حمس«مهددة تنظيميا وسياسيا ومن هنا وجب البحث عن مخرج من »مأزق المشاركة«، والسعي للتموقع من جديد في الساحة على ضوء التغييرات القادمة. من جهة أخرى يرى بعض المتفائلين بمستقبل التحالف، أن بقاء الأفالان خارج دائرة التجاذب السياسي، من شأنه أن يعيد المياه إلى مجاريها بين حمس والأرندي، ذلك لأن الإصلاحات المرتقبة تقتضي نوعا من الانسجام والتكتل.
