تنظر هذا الأسبوع محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة في ملف 22 شخصا كانوا ينشطون ضمن شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية لصالح أفراد الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتسهيل تحركاتهم بواسطة أختام الدولة خلال تنقلاتهم الميدانية وتقليد أختام هامة لمؤسسات حساسة في الدولة، أبرزها وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، وعدة هيئات رسمية أخرى. وضبطت مصالح الأمن بمنزل المتهم الرئيسي ”ب.م” بطاقتي تعريف تخص إرهابيين مبحوث عنهما الأولى للمسمى ”ز.رابح”، والثانية للمسمى ”ب.بغداد” وبطاقة رمادية متعلقة بالإرهابي ”ع.محمد” وعدة أغراض أخرى تابعة للجماعات الإرهابية بينها وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة حسب ما جاء في التحقيق وتمكنت ذات المصالح أثناء عمليات تفتيش منزل نفس المتهم من حجز عدة أختام مزورة، من بينها ختم دائري خاص بالأمن الوطني الحضري بالمرادية، والذي صرح بخصوصه أثناء التحقيق بأنه قام باستنساخه واحتفظ به على مستوى جهاز الكمبيوتر لاستعماله في أي تصريح ضياع، كما تم العثور أيضا على ختم دائري لوزارة الدفاع الوطني خاص بالجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمين، والذي تم استخدامه في حالة توفر طلب على أي نسخة خالية بالمؤسسة. كما تم في السياق نفسه حجز ختم خاص بوزارة العدل تابع لمجلس قضاء المدية، حيث استعمل في عدة عمليات تزوير حسب تصريحات المتهم، إضافة إلى استخدامه الختم الخاص بدائرة بئر مراد رايس، زيادة على عثور أعوان الأمن على شهادتي ميلاد مختومتين بختم وزارة الخارجية، وسبع بطاقات رمادية لعدة سيارات تم تزوير أرقام هياكلها. وتوصلت التحريات إلى أن هذه الشبكة كانت تنشط عبر عدة ولايات بالوطن وهذا انطلاقا من العاصمة إلى الغرب الجزائري، منها تيسمسيلت وبومرداس وباتنة، بحيث كانت تقوم بسرقة السيارات بمختلف أنواعها وتزوير لوحاتها وتغيير ترقيمها التسلسلي بسيارة أخرى مشابهة، تكون غير صالحة للاستعمال.