أسقطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران عقوبة الإعدام ضد المتورط في قتل سائق سيارة أجرة بحي الحاسي في وهران، عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. كما قضت المحكمة بعقوبة قدرها 20 سنة سجنا نافذا ضد شقيقه عن جناية المشاركة في القتل. أما بقية المتهمين الأربعة فقد تراوحت عقوباتهم بين 8 و10 سنوات سجنا نافذا عن قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة. يأتي هذا بعد الاستماع إلى النيابة العامة التي سبق أن التمست نفس العقوبة ضد المتهم الرئيسي والمؤبد في حق أخيه، مع التماسات تتراوح بين 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد البقية، والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع التي لم تجد قرينة ترتكز عليها في المطالبة بالبراءة في حق المتهم الرئيس، فلجأت إلى التماس تخفيف العقوبة بالرغم من بشاعة الوقائع وثبوت كل التهم ضده. أما دفاع باقي المتهمين فراح يركز على أركان مواد قانونية تتوافق وطبيعة الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها سائق سيارة أجرة لا حول له ولا قوة، وذنبه الوحيد هو انه وضع ثقته العمياء بالمتهم الذي استدرجه إلى بيته بغرض نقل بعض الاغراض، أين أزهقت روحه بواسطة مطرقة وسكين، ودفن تحت الأرض بكل برودة.. وهي أركان قانونية ارتكز عليها في المرافعة بغرض المطالبة بظروف التخفيف. للتذكير فإن القضية انطلقت خلال ديسمبر 2012 عندما أبلغ شقيق الضحية مصالح الأمن عن اختفاء أخيه، وذكر أنه يعمل كسائق سيارة أجرة، وأن آخر اتصال أجراه كان مع المتهم الرئيسي بقضية الحال الذي طلب منه نقل بعض البضائع. وتمكنت التحريات من تحديد مكان الجاني الذي بقي فترة من الوقت مختفيا، عن طريق شريحة هاتفه النقال التي وجدت موضوعة بجوال الضحية. ليتبين أنه شخص مجرم يختفي خلف زي الملتزمين بالدين بارتدائه عباءة بيضاء وظهوره بلحية طويلة. وقد أقر بفعلته أمام مصالح الأمن وذكر أنه استدرج الضحية الى بيته وبعدها ضربه بواسطة مطرقة ثم لفّ عليه كيس بلاستيكي لشنقه، وخلال مقاومة هذا الأخير التي كانت قوية لم يجد سوى نحره بواسطة سكين من الوريد الى الوريد، وبعدها دفنه داخل حفرة بالبيت ووضع عليها السلالم بمساعدة أخيه، ثم أخذت المركبة المسروقة إلى مستودع بغليزان لتفكك إلى قطاع غيار وتباع بثمن زهيد. على إثر ذلك تم مباشرة التحريات في تحديد هوية باقي الجناة الذين ألقي القبض عليهم واحدا تلو الآخر، إذ أنكروا الافعال المنسوبة اليهم خلال الوهلة الاولى وتناقضت تصريحاتهم خلال مختلف مراحل التحقيق.