مع سبق الإصرار والترصد نفذ شقيقان في مقتبل العمر جريمة قتل بشعة في حق سائق سيارة أجرة بمحطة الخروبة بمساعدة خالهما وشخص آخر بعد أن خططوا لاستدراجه إلى منطقة معزولة قصد سرقة سيارته بعدما طلبوا منه نقلهم إلى مدينة تيسمسيلت، حيث أقدموا على توجيه 19 طعنة إليه بعد أن ذبحوه من الوريد إلى الوريد، وبناء عليه أمر النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة الإعدام ضدهم والسجن النافذ 5 و20 سنة. يستخلص من المحاكمة أن وقائع الجريمة تعود إلى نهاية شهر مارس المنصرم حينما قصد المتهم (د.س) رفقة شقيقه ''غ'' محطة نقل المسافرين بالخروبة، حيث طلبا من المجني عليه بصفته سائق سيارة أجر نقلهما إلى مدينة تيسمسيلت مقابل مبلغ 40 ألف دينار، حيث كان لهما ما أرادا غير أنه وعند وصولهما إلى إحدى الطرق الترابية على مستوى دائرة مهدية بتيارت طلب المتهم الرئيسي من الضحية ركن السيارة من أجل قضاء حاجته، وحينها باغت المتهم (د.غ) الذي كان يجلس في المقعد الخلفي للسيارة المجني عليه بوضع سكين على رقبته مهددا إياه بالقتل، ولأن هذا الأخير حاول المقاومة لم يتردد في ذبحه من الوريد إلى الوريد، ليتولى باقي المتهمين توجيه إليه عدة طعنات متفرقة في أنحاء مختلفة من جسمه للتأكد من موته ثم تخلصوا من جثته بعد أن قاموا بإتلاف وثائقه الخاصة حتى لا يتم التعرف على هويته، كما ثبت من ملف القضية أن السيارة تم ركنها بالقرب من منزل المتهم (ب.ب) بصفته معتادا على بيع السيارات المسروقة، وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف الجناة بعدما تقدمت عائلة الضحية ببلاغ مفاده اختفاء هذا الاخير منذ أسبوع من الوقائع وهو الأمر الذي جعل ذات المصالح تنتقل فورها إلى محطة الخروبة قصد التحري، حيث تم التوصل إلى أن شابين في مقتبل العمر اتفقا مع شخص ثالث كان صديقا لخالهم على سرقة سيارة من محطة الخروبة باستدراج صاحبها وبيعها بعد تزوير لوحة ترقيمها ووثائقها. من جهته المتهم الأول أقر بارتكابه الجريمة في معرض تصريحاته أمام هيئة المحكمة، حيث صرح بأنه المسؤول الوحيد في القضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من تولى التخطيط والتنفيذ دون مساعدة، وذكر أن باقي المتهمين لم يشتركوا معه، في حين ركز وكيل الجمهورية أثناء مداخلته على أهم الوقائع الواردة في أمر إحالتهم على محكمة الجنايات، معتبرا التهمة ثابتة ضدهم بتوفر القصد الجنائي، وعليه فقد التمس توقيع عقوبة الإعدام ضد الأخوين ''س'' و''غ'' مع إدانة باقي المتهمين ب5 و20 سنة سجنا نافذا.