دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” وزيرة التربية نورية بن غبريط وتزامنا مع تركها في التعديل الحكومي الجديد على رأس قطاع التربية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ودعتها إلى إعادة حسابتها وسياستها قبل غضب جديد من 700 ألف موظف. وانتقد ”الأنباف” عبر أحد أعضائها التصريحات التي قدمتها وزيرة التربية الوطنية منذ دخولها الحكومة واستلامها منصب المسؤولة الأولى على القطاع الحساس، مؤكدا أنها لم تتجسد على أرض الواقع ولاشيء تغير منذ قدومها إلا مواصلتها في ممارسة التماطل وسياسة الهروب إلى الأمام وغير مبالية بالإحباط والسخط والتذمر وطول الانتظار والترقب لدى المربين. وأشار ”إلى أن التصريحات المتكررة لبن غبريط منذ تعينها على رأس الوزارة والتي هدفها الأسمى هو تحقيق الاستقرار في قطاع التربية، مؤكدا أنه ورغم الرسائل التي وجهت لها بطريقة مباشرة وغير مباشرة التي مفادها أن الاستقرار مرهون بضرورة تغيير الممارسات القديمة التي كان يعتمدها من سبقها في هذا المنصب والقائمة على التماطل والتسويفات وعدم احترام ختم الجمهورية، إلا أنه الوزيرة جعلت من المحاضر المشتركة مع نقابات التربية مهدئات لإنهاء السنة الدراسية من دون أية مشاكل وإضرابات”. كما أوضح ذات المصدر أن الوزيرة حاولت تأليب المجتمع على الأساتذة والمربين باستغلال منابر الإعلام الثقيلة بتسويق صور قاتمة عن النقابات وإنعاتها بأبشع الأوصاف، ومنها الجشع واستغلال البراءة، عوض أن تتحرك لإنقاذ الأسرة التربوية من الغليان. مؤكدا في سياق آخر أن وزارة التربية ولحد الآن لم تنفذ بند واحد من محاضر الاتفاق. ولم تقدم أي توضيحات عن هذا التماطل الذي أصبح بالنسبة للعمال عبث واستهتار، وقال ”ستعمل نقابة ”الأنباف” في هذا الاتجاه خلال الأيام القليلة القادمة ولن تبقى مكتوفة الأيدي وستعمل جاهدة هذه الأيام من أجل ممارسة الضغط على وزارة التربية لتحريك الملفات العالقة والرفع من وتيرة المعالجة، كما ستسعى نقابة الأنباف على تبليغ الرأي العام الوطني ليكون شاهد حق في حالة أي انزلاق مرتقب الذي لا نتمناه”.