تدخل اليوم 7 نقابات في إضراب وطني يستمر يومين كاملين، بعد أن تمسك ”التكتل النقابي” بأسلوب رهن تمدرس التلاميذ كوسيلة أنجع لنيل جملة مطالبهم التي لم تسوى بصفة رسمية من قبل الوزارة الوصية وكذا الحكومة، ويأتي هذا فيما تم منح ظرف 48 ساعة في يد السلطات العليا من أجل رفع الاحتقان على الأساتذة قبل شن إضراب مفتوح. يباشر اليوم الأساتذة وكذا مختلف موظفي قطاع التربية في إضراب ينتظر أن ينتهي مساء غدا تلبية لنداء نقابات التكتل النقابي التي ازدادت غضبا بعد التصريحات الأخيرة للمسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبيرط. ويأتي هذا فيما هدد تكتل نقابات التربية ”بالدخول في إضراب مفتوح في حال رفض وزارة التربية الوطنية نورية بن غبريط فتح أبواب الحوار الجاد” حول مطالبهم الإستعجالية المطروحة عليها في وقت سابق، مؤكدين أن قرار شل القطاع والدخول في حركة احتجاجية بداية من اليوم وغدا لا رجعة فيه ”معتبرا أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تستخدم سياسة الهروب إلى الامام لتبرير فشلها أمام تحقيق مطالب عمال القطاع العالقة” وهذا وفق ما صرح به رؤساء نقابات التكتل في منتدى يومية ”الوسط”، الذين أضافوا أن وزيرة التربية ومنذ مجيئها على رأس القطاع لا تزال تنتهج نفس الأسلوب من خلال تعاملاتها الروتينية مع الشركاء الاجتماعيين، قبل أن يؤكد رئيس ”الأنباف” الصادق دزيري أن مصير الحركة الاحتجاجية سيتحدد بعد اليوم الثاني حيث سيتم بعدها أخذ القرار النهائي بعد اجتماع تكتل نقابات التربية وكذا عقد المجالس الوطنية، مضيفا أنه وفي حال ما استمرت الوصاية في انتهاج نفس الأسلوب فإن قرار الدخول في إضراب طويل الأمد معتبرا أن قرار بن غبريط بإعادة النظر في القانون الخاص ولمدة 5 سنوات بالأمر الغريب والهروب إلى الإمام بهذا الملف. في المقابل حمّل بوجناح عبد الكريم الأمين العام ل”الأسنتيو” مسؤولية الإضراب للوزيرة بسبب إسقاط اللائحة المطلبية التي تحمل أهم النقاط، مؤكدا أنه وفي ظل الاحتقان الذي تعيشه الأسرة التربوية عموما ”فإننا نحمّل بن غبريط المسؤولية الكاملة داعيا الحكومة برئاسة الوزير الأول التدخل من أجل إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة التي ستعصف بالقطاع”. وسيعرف إضراب اليوم مشاركة اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء ”الأنباف” والتي تندد بشدة من سياسة التسويف التي تنتهجها الوصاية وانتهاج سياسة الإقصاء وحرمانها من أبسط الحقوق والمتمثلة في التعجيل في تفعيل إلغاء المادة 87 مكرر والتجسيد العملي لذلك دون التنازل عن الأثر المالي الرجعي على غرار كل القطاعات والأسلاك المستفيدة والادماج ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الخاص لهذه الفئة ونظامها التعويضي بما يحسن أوضاعها الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لهم. في المقابل ينتظر أن يدخل مجلس”الكنابست” في إضراب متجدد يوميا لوحده بداية من 16 فيفري بسبب الإجابات المبهمة لوزيرة التربية واللقاءات غير المجدية.