أسفرت معارضة حزب جبهة التحرير الوطني على حصد 111 توقيع بالاسم لأعضاء اللجنة المركزية، و86 نائبا، ممن قرروا مقاطعة أشغال المؤتمر العاشر للحزب المقرر عقده نهاية الأسبوع بالعاصمة، مع مواصلة الحملة قضائيا وسياسيا حتى بعد عقد المؤتمر. وقد جاءت تلاوة القائمة الاسمية، أمس، خلال اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب المعارضين لعقد المؤتمر، تحت رئاسة كل من عبد الرحمان بلعياط، الصالح قوجيل، وعبد الكريم عبادة، ومعاذ بوشارب، فضلا عن حضور وزراء سابقين في الحكومة. وقال الصالح قوجيل، في كلمته، إن المناضلين الذين أمضوا على القائمة الاسمية، هم من القدامى ومن الذين لهم مسار طويل في الحزب، وقد قرروا مقاطعة أشغال المؤتمر بالنظر لعدم شرعيته، ولعدم عقد أي مؤتمرات جهوية من قبل، ما يجعل عقد المؤتمر ال10 خارج الأطر القانونية حسبه. وفي نظر الصالح قوجيل فإن المندوبين الذين سيحضرون أشغال المؤتمر ليست لديهم أدنى فكرة، عن الندوات السياسية والفكرية والاقتصادية التي سيتم تناولها، لأن تلك المحاور جرت العادة أن يتم تناولها على مستوى القاعدة بالتفصيل، حتى يكون المندوب في المؤتمر قادرا على تقديم الاقتراحات والأفكار من أجل تطوير الحزب والتقدم به إلى الأمام. وفي اعتقاد الصالح قوجيل والقيادات المعارضة فإن عقد مؤتمر بهذه الطريقة المرتجلة، القصد منه السيطرة على كل البرنامج، وإخراجه مثلما تريد القيادة الحالية التي وصفوها بغير الشرعية وغير القانونية، وواصل بأن المناضلين الذين يقفون اليوم صفا واحدا، هم ليسوا دخلاء أو أجانب، وإنما يعرفون بدقة كل ما يجري في كواليس الحزب، والخطة التي تستهدفه لإفراغه من جميع إطاراته وقياداته من القاعدة حتى القمة، مضيفا أن العديد من المندوبين الذين سيتم إحضارهم ليسوا مناضلين بأتم معنى الكلمة، وإنما هم دخلاء وأجانب، وليس لهم رصيد. من جانبه، تلا ممثل عن الكتلة البرلمانية لنواب حزب جبهة التحرير البيان الخاص بتشكيل الكتلة الموازية والمكونة من 86 نائبا، وأشار إلى أن المعارضة داخل البرلمان ولا تلتزم ولا تمتثل لأي قرارات تصدر عن الكتلة التي يترأسها محمد جميعي، فضلا عن رفضها لعقد المؤتمر العاشر للحزب لأنه خارج الأطر القانونية والشرعية. مناضلو فرندة يتمسكون بالمؤتمر العاشر للحزب أصدر مناضلو محافظة فرندة بولاية تيارت، بيانا إعلاميا، عبروا من خلاله عن تزكيتهم للطريقة التي يعتمدها الأمين العام للحزب عمار سعداني، في عقد المؤتمر العاشر للحزب، وسياسة التشبيب التي يتبناها لإعادة إعطاء نفس جديد للأفالان بشكل يضمن فعاليته على الساحة السياسية، وأكدوا في بيانهم الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن المعارضة والبيانات الإعلامية التي تصدرها القصد من ورائها هو ضرب مصداقية الأفالان، معبرين عن تمسكهم بالقيادة الحالية، وطالبوا ”قيادة الحزب بالضرب بيد من حديد كل هؤلاء الأشخاص المشكوك في وطنيتهم، كما قررنا المتابعة القضائية عبر تحريك دعوى عمومية لمن أصدر البيان، وكل شخص قد يقوم بأفعال أخرى”، حسب نص البيان.