كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، بأن مصالح قطاعه تعمل على توفير كل الضروريات ومتطلبات شهر رمضان الكريم، مضيفا أنه سيعمل على محاربة الغشاشين والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار لإرهاق كاهل المواطن خلال الشهر. وقال عمارة بن يونس، إن وزارته اتخذت إجراءات استباقية لاحتواء السوق الوطنية والتحكم فيها قبل التفاف بارونات المضاربة بالأسعار عليها تحسبا لشهر رمضان الذي تستغله عصابات الجشع لقهر المواطن طيلة شهر كامل والاعتداء على جيوبه بمبررات وحجج واهية ومفتعلة، بتبني أساليب غير أخلاقية ولا ترقى إلى مستوى ومبادئ الشهر الفضيل، وإن اعتبر مسؤولية ضبط الأسواق والتحكم فيها في المناسبات الدينية وخاصة في شهر الصيام والقيام الذي يفترض أن يكون للعبادة والتضامن والتآزر مع الأسر المعوزة، تتقاسمها ثلاثة قطاعات وزارية معنية أكثر من غيرها بهذا الشهر، وهي التجارة، الفلاحة والداخلية كل واحدة في مجال واختصاص معين، ولقطع الطريق أمام بارونات التلاعب بالأسعار وصحة المستهلك باعتماد إجراءات استباقية مثلما اعتبرها، أفاد أن مصالح وزارته أعدت العدة لتزويد المواطن بالحاجيات الضرورية التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر المبارك، وتوفير مختلف المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك بكثرة، وذلك بإغراق السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية التي تتطلبها مائدة رمضان العائلة الجزائرية، وبأسعار في متناول الجميع، والتزم بتزويد الأسواق بمادة البطاطا التي اعتبرها مادة أساسية ذات الارتباط الوطيد بالمائدة الرمضانية على مدار شهر كامل، وقال المسؤول الأول عن قطاع التجارة مطمئنا الموطنين، أن متطلبات الشهر المذكور وبأسعار معقولة ستغزو الأسواق، سواء كانت مرتبطة باللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء أو المواد الأخرى التي تدخل في اختصاص وزارة التجارة، ولتطويق السوق ومنع التهاب الأسعار وإجهاض خطط الوسطاء والوكلاء لبسط سيطرتهم على الأسواق والتحكم فيها كما اعتادوا عليه من قبل، لجأت وزارة التجار على لسان مسؤولها الأول إلى فتح العشرات من نقاط البيع، تضمن وفرة غير مسبوقة لمختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، سواء تعلق الأمر باللحوم الطازجة والبطاطا المخزنة أو المواد المجمدة بما فيها الخضر والفواكه، وستكون نقاط البيع منتشرة عبر التجمعات السكانية بالمدن الحضرية بمختلف ولايات القطر، وتحدث الوزير بن يونس عن تجنيد المئات من أعوان المراقبة وقمع الغش، اعتبارا من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، لمراقبة أسعار المواد المعروضة وكذا سلامتها ومدة صلاحيتها ومدى مطابقتها للمعايير، حفاظا على صحة المستهلك من جهة، وقدرته الشرائية من جهة أخرى، وحسب عضو الحكومة، فإن المنتوج المحلي سيكون أكثر استهلاكا عند العائلة الجزائرية طيلة الشهر الكريم عوض المواد المستوردة التي كانت تغزو الأسواق من قبل، وشدد بن يونس على ضرورة تحسين وترقية المنتوجات المحلية لدفع المواطن لاستهلاكها للتخلي عن الاستيراد وتقليص فاتورة الاستيراد والحد من التبعية لهذه الأخيرة.
