عبر رئيس لجنة التحكيم، خليل حموم، عن رضاه التام بأول موسم له على رأس لجنة التحكيم، موضحا أن الموسم مر بصورة إيجابية ولم تسجل نقاط سلبية، عدا حادثة بيطام، وقضية رشوة حكمين مساعدين من طرف مسير في نصر حسين داي، وهما القضيتان اللتان تمت معالجتهما في الأطر القانونية. أوضح حموم في حديثه مع ”الفجر”، أنه سيواصل العمل من أجل تطوير قطاع التحكيم في البطولة الوطنية، موضحا أن مهنة التحكيم تتطور باستمرار ولا بد من مواكبة هذا التطور، والعمل يوميا من أجل أن تكون الصافرة الجزائرية في مستوى التطلعات. وتحدث حموم في حواره مع ”الفجر”، عن العديد من القضايا المسجلة في الموسم الكروي المنقضي، وكذا نظرته للموسم الجديد، وتقييم مهامه والعديد من القضايا التي تخص أصحاب البذلة السوداء. مرت سنة على تعيينكم على رأس اللجنة الوطنية للتحكيم، خلفا للحكم السابق بلعيد لكارن، كيف تقيم مهمتك الجديدة، وما هي الإيجابيات والنقائص التي سجلت في أول موسم لك على رأس التحكيم الجزائري؟ أعتقد أن الموسم الأول لي مر بصورة جيدة، هناك قضية أو اثنتان سلبيتان سجلت هذا الموسم، وهي مسألة الحكم السابق بيطام، ولقد تعاملنا معها بصورة قانونية، والقضاء أنصف الرابطة ولجنة التحكيم على حد سواء، وهناك قضية الرشوى لحكمين مساعدين في لقاء شباب قسنطينة ونصر حسين داي، حيث نجحنا في كشف الحادثة قبل وقوعها، وغيرنا الطاقم التحكيمي لضمان النزاهة التامة، ما عدا هذا فالأمور سارت على نحو جيد. الموسم الفارط تعالت الأصوات ضد الحكام من طرف الجميع، خاصة رؤساء الأندية المحترفة، ما أدى إلى استقالة بلعيد لكارن، هل هناك انتقادات وضغوطات تمارس عليك هذا الموسم؟ كما قلت لكم فإن الموسم مر بصورة جيدة، وأنا راض بأول سنة لي على رأس التحكيم، وخلال الموسم الحالي لم نسجل انتقادات كبيرة ضد الحكام، ولم يرتكب عدد كبير من الأخطاء الذي من شأنه إثارة الضجة، كل شيء مر بهدوء، وعندما يغيب الانتقاد، فإن الأمور تسير على النحو الصحيح. القضاء فصل في خلافاتكم مع الحكم السابق بيطام، لكن الجميع ينتظر الجديد بخصوص قضية الحكمين المساعدين اللذين يكونان قد قبلا رشوة من مسير في نصر حسين داي، ما هو الجديد، خاصة وأن بعض الأندية تطالب بتطبيق القانون وإسقاط النصرية، ما هو ردكم؟ إسقاط النصرية ليس من مهام ولا صلاحيات لجنة التحكيم، كما أننا لا نملك حتى صلاحية معاقبة وإيقاف مسير نصر حسين داي، لقد قمنا بالتعاون مع لجنة الانضباط التابعة للرابطة، والتي اتخذت العقوبات اللازمة، لجنة التحكيم مسؤولة عن الحكام وفقط، ولقد تصدينا لما حدث بكل صرامة، من خلال احالة الملف على العدالة، فضلا عن ايقاف الحكمين عن ممارسة مهنة التحكيم. الموسم القادم ستشرعون في تجربة جديدة، وهي خمسة حكام في كل لقاء من لقاءات كأس الجمهورية، بإضافة حكمين خلف المرمى، ألا ترى أن العملية تتطلب عدد كبير من الحكام، وأنتم تشتكون في كل مرة من قلة الحكام؟ أؤكد لكم أن لدينا العدد الكافي من الحكام لإدارة المباريات في شتى الأصناف والأقسام، ولم يكن هناك مشكل بخصوص الكم، المشكل هو مطروح حول الكفاءة، لدينا عدد كبير من الحكام، لكن ليس كلهم أكفاء، وهو المشكل المطروح، ونسعى دائما من أجل ضمان أكبر كفاءة ممكنة لحكامنا. وما هو الحل المطلوب من أجل معالجة ضعف مستوى الحكام، خاصة في الأقسام السفلى، حيث هناك شكوى أكبر من الحكام؟ منذ تسلمي مهمة رئاسة لجنة التحكيم شرعت في العمل على تطوير العديد من الجوانب ومعالجة النقائص الموجودة، وقمنا بمهمة تكوين دوري للحكام، سواء تربصات وطنية أو خارجية، حيث يشارك حكامنا في تربصات عديدة، وهناك اتفاقيات مع الفيفا والكاف من أجل تكوين الحكام الجزائريين، وكما تعرف فمهنة التحكيم تتغير، ولا بد من متابعة وتكوين مستمر لأصحاب البذلة السوداء. الموسم الكروي الجديد على الأبواب، ما هو جديد التحكيم خلال موسم 2015/2016؟ ستكون هناك العديد من التحسينات، نذكر منها خمسة حكام في لقاءات كأس الجمهورية بداية من الدور 32، سنواصل سياسة عدم الكشف عن أسماء الحكام المعنيين بإدارة اللقاءات منذ بداية الموسم والى نهايته، هناك طريقة استعمال الرذاد لتعيين مكان المخالفة وحائط الصد، وسيتم تعميمها خلال الموسم الجديد، يمكن القول أن الجزائر ستطبق التحكيم وفق المعايير الدولية، باستثناء تقنية الصقر التي لا يمكن تطبيقها بالنظر إلى تكلفة هاته التكنولوجيا والتي تطبق على نطاق ضيق في العالم، ولا تزال تجربة جديدة. كلمة أخيرة للسيد خليل حموم؟ بمناسبة شهر رمضان الكريم أتقدم بتهاني إلى جميع الشعب الجزائري، والأسرة الرياضية والكروية، متمنيا لها صيام مقبول وشهر مبارك، وأتمنى المزيد من النجاحات للجزائر، والكرة الوطنية.