كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إجراءات جديدة ستعتمدها وزارة العدل فيما يتعلق بتصحيح الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، وذلك في إطار القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع أو التصديق الإلكترونيين، في حين بلغ عدد الجزائريين الذين غيروا ألقابهم 2913 شخص. رد الطيب لوح على سؤال النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، المتعلق بإعادة صياغة منظومة الأسماء والألقاب في الجزائر، والذي طلب من خلاله تسهيل إجراءات تصحيح الألقاب، حيث أشار الوزير لوح إلى أن إجراءات تغيير اللقب في المرسوم 71-157 المؤرخ في 3 جوان 1971، هي إجراءات بسيطة وميسرة لجميع من يحتاج إليها في تغيير لقبه، دون رسوم ومصاريف قضائية أو شروط شكلية أو حتى تقييد تغيير اللقب بحالات أو أسباب محددة، بل يكفي أن يقوم المعني بعد نشر طلب تغيير اللقب في الجرائد المحلية، وانقضاء المدة القانونية لاعتراض الغير، بتقديم طلبه إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي تتولى مصالحه المختصة القيام بباقي الإجراءات اللازمة، وكشف عن تغيير 2913 شخص لألقابهم خلال سنة. وفي ذات السياق، كشف الطيب لوح عن وضع آخر الترتيبات التقنية بالشبكة الإلكترونية للجهات القضائية وربطها بالسجل الإلكتروني للحالة المدنية، لتمكين وكلاء الجمهورية من التصحيح مباشرة وبصفة آنية كل ما قد يرد من أخطاء، سواء في السجل الإلكتروني أو في السجلات الورقية للحالة المدنية بالبلديات أو على مستوى الممثليات الديبلوماسية الوطنية بالخارج، وذلك في إطار القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع أو التصديق الإلكترونيين.