كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن تسجيل 2913 شخصا غيروا ألقابهم ما بين جانفي 2013 إلى نهاية ديسمبر 2014، مشيرا إلى أن إجراءات تغيير اللقب بسيطة وميسرة لجميع من يحتاج إلى تغيير لقبه دون رسوم ومصاريف قضائية أو شروط شكلية أو حتى تقييد تغيير اللقب بحالات أو أسباب محددة بل يكفي أن يقوم المعني بنشر طلب تغيير لقبه في الجرائد المحلية. وأوضح لوح في رد عن سؤال للنائب عن جبهة العدالة و التنمية عن صعوبة تغيير الألقاب بأن انقضاء المدة القانونية لأغراض التغيير بتقديم طلبه إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي تتولى مصالحه المختصة القيام بباقي الإجراءات اللازمة. و أشار الوزير في نفس السياق إلى أن تصحيح الأخطاء في جميع بيانات وثائق الحالة المدنية ومنها تصحيح الخطأ في الأسماء والألقاب يجري هو الآخر وفق إجراءات بسيطة وضمن أحسن الآجال دون شروط شكلية أو رسوم ومصاريف قضائية، إذ يكفي تقديم المعني طلبا بسيطا إلى وكيل الجمهورية أو القاضي المختص حسب نوع الخطأ في الوثيقة إن كان جوهريا أم خطإ ماديا بسيطا ليصدر الحكم أو الأمر إلى ضابط الحالة المدنية المختص بتصحيح الخطإ. وأضاف لوح بأن وزارة العدل بعدما صدر القانون المتعلق بعصرنة العدالة والقانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين على وضع آخر الترتيبات التقنية للشبكة الإلكترونية للجهات القضائية وربطها بالسجل الإلكتروني للحالة المدنية لتمكين وكلاء الجمهورية من تصحيحهم مباشرة وبصفة آنية لجميع ما قد يرد من أخطاء سواء في هذا السجل الإلكتروني و في السجلات الورقية للحالة المدنية بالبلديات أو على مستوى الممثليات الدبلوماسية الوطنية بالخارج.