رفض الوظيف العمومي التأشير على ناجحي مسابقة مفتش التعليم المتوسط، وهو الأمر الذي دفع النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطنية عضو لجنة الدفاع الوطني جبهة العدالة والتنمية، بالبرلمان يراسل وزيرة التربية نورية بن غبريط للتدخل من أجل إنصاف الأساتذة الذين هضمت حقوقهم، بحجة أنه لا يستوفون الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الرتبة، ويأتي هذا فيما لم تفرج بعد نتائج مسابقة التوظيف في عدة ولايات على رأسها العاصمة وهذا بسبب عراقيل من الوظيف العمومي. جاء في السؤال الكتابي الصادر عن حسن عريبي الموجه إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط أن هذه الشريحة من إطارات التربية والتعليم بولاية تلمسان يتعلق الأمر بالأساتذة المكونون الناجحون في مسابقة مفتش التعليم المتوسط ”تخصص مواد” والتي أجريت يوم 8 جانفي 2015، مؤكدا ”بأن هؤلاء لم ولن يسكتوا على حقهم المكتسب وفقا للقانون حيث قاموا بمراسلتكم من قبل كما راسلوا جميع المعنيين، من مديرية التربية - مفتشية الوظيف العمومي - الولاية - المديرية العامة للوظيف العمومي - الوزارة، من أجل رفع الغبن الذي طالهم بسبب رفض الوظيف العمومي لولاية تلمسان التأشير على القائمة الاسمية للناجحين بحجة أنهم لا يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة بعد تأويله في تقدير الأقدمية للرتبة الأصلية، رغم أنه لم يقنعهم بحجة رفضه، فتارة يقول للمعنيين أنتم لا تملكون شهادة ليسانس، وتارة أخرى يقول لهم إن إدماجكم إدماج شرطي، ومرة أخرى يقول لهم إن إدماجكم إدماج ترقية ”. وأوضح المتحدث أن ”القانون واضح في هذه النقطة المتعلقة (بالأساتذة المدمجون في رتبة ما يحتفظون بأقدميتهم المطلوبة وتجمع لهم للترقية للرتب الأعلى)، وبما أنهم أدمجوا في رتبة أستاذ متوسط بقرار إدماج وفقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي 12/240 المتمم للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 08/315 المادة 59 يدمج في رتبة التعليم المتوسط أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينهم مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحت العلمي. المادة 19 تتمم المرسوم التنفيذي 08/315 بمادة 60 مكرر”. كما أشار عريبي إلى المادة 60 مكرر والتي تنص على ”قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية”. وتسائل عريبي ”كيف تم احتساب أقدميتهم أكثر من 20 سنة كأستاذ تعليم متوسط عند إدماجهم كأساتذة مكونون، بينما تم احتسابها صفر 0 عند احتساب الأقدمية للمشاركة في مسابقة التفتيش”، قبل أن يؤكد ”أنه إذا كان هؤلاء المعنيون لا يستوفون الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الرتبة فلماذاَ يسمح لهم باجتياز الامتحان؟ وكيف في وطن واحد، وقانون واحد، ونفس الشروط بالنسبة لجميع زملائهم على مستوى ربوع الوطن، يسمح للجميع في ولايات الوطن بالنجاح ومزاولة التكوين ولا يسمح لهؤلاء في ولاية تلمسان؟”، كما تسائل ”كيف نفسر عدم ظهور مناصبهم في الامتحانات المهنية لسنة 2015 المجمع إجراؤها يوم 2015/7/22. وفي الأخير جدد المتحدث دعوته للوزيرة لإنصاف هذه الفئة قائلا ”أنهم الوحيدين الغائبين على المستوى الوطني بينما زملاؤهم يزاولون تكوينهم بمدرسة الرياضيات بالقبة”. وبخصوص مسابقة توظيف الأساتذة لا تزال عدة مديريات لم تنشر نتائج النجاح حيث بعد مرور أسبوع كامل على آخر أجل قد وضعته الوزيرة لنشر النتائج، لم تتلقى بعد مديريات التربية على مستوى العاصمة القوائم، وهاذ قبل أن تتحدث مصادر أن الوظيف العمومي وعد بالإفراج عنها غدا الخميس.
