وجهت حكومة طرابلس الداعمة لقوات فجر ليبيا، تحذيرا شديد اللهجة إلى تونس، بشأن الحاجز الأمني على الحدود التونسية الليبية، داعية إلى التشاور معها. وقال وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطني، محمد شعيتر، والذي تلا البيان عبر إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لحكومة طرابلس، إن ”أي إجراء يخص تأمين الحدود بين ليبيا وتونس ينبغي أن يكون نتيجة تحاور وتنسيق بين البلدين، وأن أي إجراء أحادي لن يحقق الاستقرار والأمن المنشود بين البلدين”، وتابع بأنه ”ندعو السلطات التونسية إلى المزيد من الحوار، ونستغرب تردد السلطات التونسية من التنسيق مع السلطات الليبية بالخصوص مع تكرار دعوة أجهزة الأمن والدفاع في ليبيا”. وأضافت الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، أن ”تونس كانت تُعاني من الإرهاب قبل ثورة تونس، منذ أحداث الجامعة في نظام بورقيبة، وأحداث باب السويقة، والقصبة، مرورا بضربة الجزيرة بجربة، وحادثة متحف باردو، وأحداث جبل الشعانبي، وكان آخرها هجوم سوسة والاغتيالات، ما يعني أن تونس كانت ولازالت تُعاني من هذا الإرهاب منذ مدة”، وفق تقديرها. واستنكر محمد شعيتر، إلقاء الحكومة التونسية باللوم على ليبيا بشأن الإرهاب، في حين أنه صادر منها، مؤكدا أن ليبيا ضحية لهذا الإرهاب الجاري على الساحة، خاصة والبلاد تمر بإنشاء دولة حديثة ديمقراطية تنبذ الإرهاب بجميع أنواعه، على حد قوله. ودعا شعيتر الإعلام التونسي للابتعاد عما أسماه ب”الخطاب الاستفزازي وبأن يتحرى الخطاب المتزن المسؤول والذي يُعالج المشاكل وليس تأجيجها، وذلك خدمة لصالح الشعبين الشقيقين”، مستنكرا تصريحات بعض المسؤولين في السلطات التونسية لتوجيهها الاتهامات للشعب الليبي بخصوص أعمال العنف في تونس، قبل إجراء التحقيقات واستيفائها وتحديد المتهمين. وجددت حكومة الإنقاذ الوطني في بيانها، الدعوة للجهات الرسمية بتونس لتكوين لجان مشتركة للتحقيق في الحوادث، محذرة من توجيه الاتهامات للشعب الليبي بدون أدلة.