نفت وزارة الداخلية الليبية في حكومة طرابلس أي صلة لعملية احتجاز تونسيين في طرابلس، مع إيقاف السلطات التونسية للقيادي في فجر ليبيا، وليد القليب، وأعلنت أنها سترحل التونسيين إلى بلادهم. قال وزير داخلية حكومة الإنقاذ الوطني الليبية المنعقدة في طرابلس، محمد شعيتر، إن التونسيين المحتجزين في طرابلس تم إيقافهم في إطار حملة تنفذها حكومة طرابلس لمقاومة ظاهرة الهجرة غير شرعية، وأكد أن جميع المحتجزين بمن فيهم التونسيون سيقع ترحيلهم لأراضيهم. ونفى شعيتر الأنباء التي ربطت بين عملية احتجازهم وإيقاف السلطات التونسية للقيادي في فجر ليبيا، وليد القليب، واتهم أطرافا سياسية وإعلامية تابعة لحكومة طبرق بتشويه الحقائق. وكشف شعيتر أن الدعوى المرفوعة بحق القليب كانت من قبل مواطن تونسي على الأراضي الليبية، وأن الجانب التونسي أبدى استعداده لترحيله. من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تونس، معز السيناوي، أن وزارة الشؤون الخارجية تجري اتصالات مع أطراف ليبية في هذا الشأن، وأضاف أن الرئيس السبسي أجرى بدوره اتصالات مع سلطات على أعلى مستوى في ليبيا، للإفراج عن الرعايا التونسيين، مشيرا إلى أن الرئاسة التونسية تنتظر توضيحات من الحكومة الليبية المنعقدة في طبرق، وقال “فيما يتعلق بتصريحات وزير الإعلام الليبي في حكومة طبرق وتهجمه على رئيس الجمهورية، فإن هذه التصريحات غير مسؤولة صدرت عن شخص غير مسؤول، وأن تونس تتعامل مع الدولة الليبية وتنتظر ردا منها ولا تتعامل مع الأشخاص”. وكانت تقارير قد تحدثت عن حجز مجموعة مسلحة تتبع ميليشيات فجر ليبيا ل170 تونسي، وهي التقارير التي أكدها لاحقا قنصل تونس في العاصمة الليبية، إبراهيم الرزقي، الذي أكد تعرض 172 تونسي للاحتجاز، مرجحا أن تكون قد أقدمت على هذه الخطوة ردا على اعتقال السلطات الأمنية في تونس لقيادي في فجر ليبيا بأحد المطارات التونسية.