تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، سيدة تدعى ”ع.ف”، تقطن بالعاصمة وتنشط في مجال تجارة الذهب، بتهمة النصب والاحتيال التي طالت عددا من الضحايا بفضل حنكتها في مجال النصب على عدد من المواطنين بمساعدة شقيقها. ولم تسلم حتى صديقتها من شر أعمالها، حيث أوهمتها طيلة مدة معرفتها بها أنها زوجة والي عنابة، قبل أن تدخل معها في معاملات تجارية سلبتها من خلالها كمية من الذهب بقيمة 220 مليون سنتيم، لتفرّ إلى وهران بسبب صدور أحكام غيابية في حقها. وفرّت المتهمة بعدما شاعت الأخبار بأنها نصّابة، لتغادر إلى ولاية وهران من أجل الإيقاع بضحايا جدد مدعية أنها زوجة والي عنابة، حيث قامت بوضع خطة محكمة بمعية شقيقها من أجل النصب على تلك الأولى التي أكلت ملحها وقضت معظم وقتها بالقرب من عائلتها بغرض كسب ثقتها، لتسلبها كمية من الذهب بقيمة 220 مليون سنتيم في إطار معاملة تجارية دون أن تسدد مستحقاتها، وترسل في وقت لاحق شقيقها من أجل استلام مبلغ 7 ملايين سنتيم الذي لايزال لحدّ الساعة يجهل سبب تسليمها إياّه، لتختفي بعدها عن الأنظار وترفض مقابلتها. غير أن ذلك الأخير بعدما وجد نفسه متورطا في القضية حاول تدارك الأمر وأبرم وثيقة اعتراف بدين لصالح الضحية بقيمة 7ملايين سنتيم بصفته من تسلمها، ولأن الضحية لم تسترجع الذهب أوما يعادل قيمته نقدا، قامت بتقييد شكوى ضدهما، التي على أساسها تمت متابعة الاولى بتهمة النصب والثاني بتهمة المشاركة، لتصدر في حقيهما أحكام غيابية، حيث أدين ذلك الأخير بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض، قام بإفراغه مؤخرا، وتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، ليمثل من جديد أمام محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. المتهم، خلال محاكمته، تراجع عن تصريحاته الأولى التي ذكر فيها أن شقيقته فعلا انتحلت صفة زوجة والي عنابة، ليصرح من جديد أنها كانت تستعمل اسمها الحقيقي وفعلا أخطأت في حق صديقتها التي كانت ترافقها في جميع سفرياتها إلى المغرب، الأمر الذي جعله يتدخل لحل المشكل كونه لعب دور الوسيط في تسلم مبلغ7ملايين سنتيم، منكرا بذلك علمه بمخطط شقيقته التي هي متواجدة بولاية وهران، على حد قوله. وعليه إلتمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.