ناشد العشرات من عمال محجرة البطحة التابعة لمنجم صوميبار ببلدية بوقائد، دائرة برج بونعامة شمال ولاية تيسمسيلت، والمتخصص في إنتاج مادة ”الباريت” المستعملة في عمليات التنقيب عن الذهب الأسود، رئيس الحكومة عبد المالك سلال، التدخل لإيقاف الانتهاكات التي دامت لسنوات في حقهم من قبل رئيس الفرع النقابي للمنجم. وقد أبدى السواد الأعظم من عمال محجرة البطحة، استياءهم من الممارسات غير القانونية والتجاوزات التي لا تنتهي في ظل الصمت غير المبرر من قبل مدير الشركة. وكشف على كعبور، عضو بالفرع النقابي، عن وجود أكثر من 30 عاملا حرموا من حقهم في الترقية برغم من توفر شرط الأقدمية المقرر ب5 سنوات، منددا بالمحاولات الحثيثة من قبل رئيس الفرع النقابي القادر سعادة، لطرد العديد من العمال بطريقة تعسفية من أجل الاستيلاء على المؤسسة، مضيفا أنه رغم النداءات والشكاوى إلا أن نفوذ الرئيس أغلق العديد من أفواه دون ان يجرؤ أحد على التدخل لإيقافه، متخوفا من خوصصة المحجرة ونقل ملكيتها التي هي ملكية الدولة، حسب قول ذات المتحدث. ووفق الرسالة الموجهة الى رئيس الحكومة عبد المالك سلال، والتي تحوز ”الفجر” نسخة منها، فإن رئيس الفرع النقابي الحالي بالمنجم استولى على الشركة، حيث شغل المنصب منذ 1986 إلى غاية 2005 ورئيسا للجنة المشتركة من 2005 إلى غاية اللحظة، أي ثلاث عهدات على التوالي، برغم من تجاوز هذا الأخير لسن التقاعد، الذي حسب القانون رقم 1269 الصادر من الأمانة العامة في 22/10/ 2009 الرامي إلى تحديد سن التقاعد ب 60 سنة. إلا أن القانون حسب البيان ضرب عرض الحائط، حيث تم تجديد الثقة في ذات المسؤول عن طريق ما أسموه التلاعب والتزوير في الانتخابات التي أجريت العام الماضي. كما أشارت الرسالة المرفقة بتوقيعات عدد من العمال الغاضبين من التعسف والتهميش الذي طالهم إلى أن رئيس الفرع النقابي خالف المادة 18 من قانون 88-28 المؤرخ في 19 جوان 1988، والمتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي والقاضية بفرض عقوبات على كل شخص يخل بالنظام، أين قام بفرض هيمنته واستغلال أموال عمال المؤسسة المنجمية لصالحه الخاص، بالإضافة إلى استعمال نفوذه للسيطرة على المناصب الحساسة فيها ومنحها لأقاربه وذويه، حيث قام بطرد رئيس مصلحة المستخدمين الذي له باع في العمل وخبرة طويلة لا يستهان بها، ليوظف ابنه ك”ولي للعهد” على المحجرة المسماة البطحة. وفي هذا الصدد، يناشد عمال المحجرة رئيس الحكومة التدخل الفوري بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الاستبداد والعنصرية التي تمتهن على حساب المئات من العمال، وكذا من أجل انتشال أسرهم من الضياع المحتم.