هدد 350 عامل بوحدة تصنيع الأنابيب غير الملحمة، التابعة لمركب أرسيلور ميتال عنابة، بتصعيد اللهجة الاحتجاجية مجددا، على خلفية تمسك الإدارة الهندية صاحبة ال49 بالمائة من أسهم المركب، بعدم صب الأجور المتأخرة للمعنيين، إلى جانب عدم التراجع عن قرار فصل نقابييهم نهائيا من مناصب عملهم. باءت جهود سلطات ولاية عنابة لإيجاد حل توافقي بين إدارة المركب وعمال وحدة تصنيع الأنابيب غير الملحمة بالفشل الذريع، نتيجة عدم الالتزام بتسديد أجور 350 عامل متأخرة منذ شهرين كان قد تم الاتفاق على مباشرة تسديدها الإثنين الفارط، الأمر الذي أثار حفيظة العمال ودفع بهم لتجديد احتجاجاتهم المطالبة بحقوقهم المالية، مع التحذير من مغبة غلق هذه الوحدة التي كانت رائدة في صناعة مختلف أنواع الأنابيب الناقلة للغاز ومشتقاته، غير أن استحواذ رجال المال والأعمال على سوق الحديد والصلب من جهة، ولجوء كبريات المؤسسات الاقتصادية على غرار سوناطراك وسونلغاز إلى الاستيراد بدل التعامل مع المؤسسات الوطنية، خفض بشكل خطير نشاط الوحدة سالفة الذكر منذ 2003 وإلى غاية السنة الجارية. هذا علما أن الوضعية المالية بشكل عام لمركب الحجار تتميز بالتدهور الخطير الذي ينذر بضرورة اتخاذ قرارات التسريح التي قد تمس عمال ورشة تصنيع الأنابيب، لتلتحق بها باقي الورشات لاحقا، خاصة وأن مؤسسة سيدار عن الطرف الجزائري صاحبة ال51 بالمائة، لا تتدخل إطلاقا لإنهاء حالة اللااستقرار التي تهز الحجار بين الفينة والأخرى. تجدر الإشارة إلى أن عمال الوحدة كانوا قد أغلقوا أبواب أرسيلور ميتال ليوم كامل، تنديدا بالوضعية المالية والمهنية المتدهورة التي يتخبطون فيها، مطالبين والي الولاية والقائمين على مؤسسة سيدار بضرورة التدخل من أجل الحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي الذي بدأ ينهار منذ العشرية السوداء إلى غاية السنة الجارية.