التنسيقة تتوقع أزمة أشد وطأة لانعدام رؤية اقتصادية

قالت إن استقالة المؤسسات في هرم السلطة عقّدت الوضع

توقعت تنسيقية الانتقال الديمقراطي، أن تعيش الجزائر أزمة حقيقية بسبب انعدام رؤية قائمة على حلول اقتصادية تواجه بها الأزمة المترتبة عن انخفاض أسعار النفط وانعدام اقتصاد خارج المحروقات، وقالت إن الغياب والاستقالة في هرم المؤسسات عقّد الوضع أكثر. وجاء في بيان التنسيقية الذي تحوز ”الفجر” نسخة منه، أن الوضع الخطير الذي آلت إليه البلاد اليوم سبق وأن حذّرت منه التنسيقية في أرضية مزفران والذي اقترحت فيه استعجال حل سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد. وحذرت التنسيقية من تسارع وتيرة تدهور الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، نتيجة حالة الشلل التام والاستقالة الميدانية لهرم مؤسسات الدولة من تحمل تبعات ما يجري في البلاد، ”باستخدام سياسة الهروب إلى الأمام واستنزاف قدرات البلاد المادية والمعنوية بما يهدد تفكيك البنية التحتية للدولة الجزائرية وجعلها في أجندة الأطماع الخارجية”.
وصنفت التنسيقية التي تضم أحزاب المعارضة الحلول التي وصفتها بالترقيعية، بأنها مناورة فاشلة لربح الوقت واستغفال الشعب ومزيد من التعقيد للأزمة عوض تحمل مسؤولية الفشل وإرجاع الأمانة للشعب على حد تعبير نص البيان. وذكرت أنها تقدمت في ندوة مزفران بخارطة طريق لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها اليوم بفعل سياسة منطق التعنت الذي ميز تصرفات السلطة والتي تطلب اليوم، حسبها، تضامنا واسعا كانت التنسيقية قد بادرت إليه.
واقترحت تبني انتقال ديمقراطي متفاوض عليه بين السلطة والمعارضة، موضحة أنه أن الأوان لتشرع السلطة في التفاوض مع المعارضة حول الانتقال الديمقراطي المشار إليه.
وتحذر التنسيقية من انعكاسات العودة إلى المديونية من جديد، متهمة السلطة بإفلاس الخزينة العمومية في مشاريع وبرامج لم تخضع للرقابة ولا للتسيير الراشد، فنتج عنها فساد مالي وإداري يدفع المواطن الجزائري لوحده ضريبته، في الخدمات العمومية والصحة والتقاعد والتشغيل، الأمر الذي يؤدي حسبها إلى رهن سيادة الدولة الجزائرية وثرواتها وقرارها السياسي. وقررت التنسيقية تنظيم سلسلة من الفعاليات السياسية الميدانية في الأسابيع المقبلة.