نفى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مطالبته بتدخل الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية، وأكد أن هذا الأمر يتناقض وسياسة التنسيقية التي تطالب بتمدين الحياة السياسية، مشيرا إلى أن التنسيقية لا تريد أن تستبعد السلطة بشقيها العسكري والسياسي في الانتقال الديمقراطي من الناحية المبدئية. وأكد مقري، في رسالة له أن السلطة الحاكمة ليست مستعدة في المرحلة الراهنة لتقبل فكرة التحول الديمقراطي، وقال إنه ”لذلك لا بد من القيام بواجب الضغط السياسي للتأثير في موازين القوة بقدر ما نستطيع، وهذه المهمة الوطنية النبيلة ليست مهمة التنسيقية وحدها بل هي مهمة كل من يريد الإصلاح والتغيير، وهي مسؤولية الشعب بأكمله، ودورنا نحن هو التوعية المستمرة والتجنيد الدائم، ونحن واثقون في النجاح سواء من حيث ما نقوم به بأنفسنا أو بتدخل الظروف الأخرى الضاغطة على نظام الحكم، ونحن في كل الأحوال نقوم بواجبنا فحسب”. ونفى رئيس حمس ما تم نشره بشأن مطالبته بتدخل الجيش في الحياة السياسية، وأوضح أن ”أنا لم أدل بهذا التصريح وهذا يتناقض مع سياسة الحركة التي تدعو إلى تمدين العمل السياسي منذ تأسيسها، ويتناقض مع ما نحن متفقون عليه في التنسيقية وما اتجهت إليه مواقف كل الأطراف الحاضرة في ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي”، وتابع أنه سبق له وأن شرح بشكل واضح دور السلطة الحاكمة في الانتقال الديمقراطي، وهو الانتقال المتفاوض عليه، والذي يشمل السلطة والمعارضة، ولا يختلف حوله أحد، سواء حركة مجتمع السلم أو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أو جبهة القوى الاشتراكية أو مولود حمروش أو غيرهم في الندوة، وواصل أنه لا يوجد أحد يريد أن يستبعد السلطة بشقيها العسكري والسياسي في الانتقال الديمقراطي من الناحية المبدئية. وعاد مقري، للتذكير بالنجاح الذي حققته تنسيقية الانتقال الديمقراطي في ندوة مزفران، وأبرز أنه في كل الأحوال المكسب الذي تحقق للجزائر في التنسيقية وفي ندوة مزفران، مكسب صلب، وليس بالسهولة كسره، مشيرا إلى أن ”التشاور المستمر بيننا وتصحيح الأداء الجماعي والاحتياطات الذكية كفيلة بضمان استمرار النجاح”.
