أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, اليوم الخميس أن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي, يرمي الى "تحويل واستعمال نتائج البحث كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية", حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة. وأوضح الوزيرخلال عرضه للقانون المذكور أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة أن هذا النص يهدف إلى"التكفل بالمسألة الشائكة المتعلقة بتحويل واستعمال نتائج البحث كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد سيما من خلال تكريس مبدأ التمويل الأولى للمؤسسات الإبتكارية ودعم المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون بنشاطات البحث والتطوير التكنولوجي". كما ترمي أحكام القانون في مجملها --يضيف الوزير-- الى "تطوير وظائف المنظومة الوطنية للبحث العلمي من حيث الدقة والفعالية سواء فيما يتعلق بالبرمجة والتقييم أو تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي". واشار البيان إلى أنه تم عقب عرض الوزير, فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح جملة من الأسئلة والملاحظات والإنشغالات حول التدابير والإجراءات التي تضمنها هذا النص الجديد والتي أجاب عليها ممثل الحكومة بمزيد من الشرح و التوضيح. يذكر ان الاجتماع ترأسه ,أحمد سعيد رضوان, رئيس اللجنة, وحضره وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة.