مصيطفى يحدد معالم تنمية شاملة انطلاقا من خارطة طريق تعتمد على العناية بالتنمية المحلية

مع إشراك الولايات في القرارات

كشف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى خلال الملتقى الوطني الذي نظمه أمس معهد الاقتصاد بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة تحت عنوان ”التنمية المحلية في الجزائر رهان التحول الاقتصادي المربح” بأن الوصول إلى الجزائر تملك امكانات وقدرات هائلة تمكنها من تجاوز الأزمة الحالية بعد سقوط أسعار البترول ولديها البدائل الكفيلة بالنهوض بالتنمية خارج مداخيل المرحوقات، وحدد الوزير الأسبق معالم هذه التنمية والتي تتوقف على جملة من النقاط حصرها في التحول من إقليم غير مستديم إلى إقليم مستديم، اعتناق أفكار لتهيئة الإقليم، إدماج الولايات في النمو الوطني، وإعطاء فرصة للجامعة لكي تندمج في المحيط الاقتصادي من خلال جودة التعليم ونوعية البحث العلمي، مع تحديد سنة 2021 كموعد للإقلاع التنموي بشرط انخراط الحكومة بإدماج قرارات الولايات وغشراكها في التنمية الوطنية من خلال اكتشاف ما أسماه بعوامل الجذب الاقتصادي من أجل خلق تنافسية بين الولايا. مصيطفى أوضح مداخلته أن الجزائر تملك كل الامكانيات بما فيها ثقة الأجانب ولا ينقصها سوى خارطة طريق على ثلاثة مواعيد، 2021 موعد للإقلاع الاقتصادي و2030 موعد للصعود الاقتصادي وسنة 2050 موعدا للتنمية الشاملة.
وأكد مصيطفى على منحنى تصاعدي للتنمية سنة 2030 حيث تكون المشاركة الشاملة بين الحكومة والمجتمع الاقتصادي والمجتمع المدني والمجتمع العلمي لتصل إلى نسبة نمو ب7 بالمائة. كما دعا الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى الحكومة إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم يكون المنطق فيها الاهتمام بالتنمية المحلية وإشراك الولايات في اتخاذ القرارات واكتشاف الامكانات والخصوصيات التي تتميز بها كل ولاية للنهوض بالاقتصاد الوطني والوصول إلى تنمية شاملة سنة 2050.