وجهت النقابة الوطنية للمساعدين التربويين إنذارين شديدي اللهجة إلى كل وزيري قطاعي العمل والتشغيل والتربية الوطنية من أجل تسوية الانشغالات العالقة التي لخصتها في منحها اعتماد وتسوية عاجلة لكل الملفات العالقة وإقرار مبدأ العدالة لفئة مساعدي التربية كباقي الفئات التي استفادت من الإدماج والترقية كباقي أسلاك التدريس. في أول نداء وجهته النقابة إلى وزيرة التربية شددت فيها على أهمية فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزارة الوصية لطرح انشغالات ومشاكل فئة مساعدي التربية بكل روح مسؤولية وأكثر جدية وهذا وفق توصيات اللقاءات الجهوية والدورية التي نظمتها النقابة والتي مست كل من ولاية سعيدة وولاية خنشلة”. وقال في هذا الصدد رضوان. بورقبة ”إن الاستنتاجات التي خرجت بها توصيات اللقاءات الثلاث تنذر بما هو قادم سوف يكون عصيبا على الوزارة الوصية إذ تحملها المسؤولية الكاملة على الإجحاف والتهميش المقصودين واللذان طالا هذه الفئة سيما الانشغالات السوسيو اجتماعية والمادية من جهة ومشكلة وصل التسجيل للنقابة الذي يراوح أدراج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ جانفي 2013 من جهة أخرى”. وأضاف ”إن اختلالات المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 2012/5/29 ونتاج التعليمة رقم 03 المؤرخة في 2015/10/12 اللذان يعتبران وصمة عار على صناعهما في حق فئة مساعدي التربية ومجرد در للرماد على الأعين والتمييز والإقصاء المقصود وفق أجندات ومآرب مرجوة من قبل من يريدون استعباد واستغلال فئة مساعدي التربية برمتها”. وأشار ذات المصدر ”إن النقابة الوطنية لمساعدي التربية إذ تبلغ كل مساعدي التربية عبر الوطن إيمانا منها بكسر كل الإقصاءات والاحتكارات فإنه تم إخطار وزارة التربية الوطنية عن السياسة المنتهجة في التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية تاركة مبدأ المساواة في إدماج وترقية فئة مساعدي التربية الصنف 7 و8 للرتبة القاعدية ”مشرف التربية” وجعلهما في رفوف النسيان مع عدم مراعاة عملية التسريع في وتيرة القضاء على الرتب الآيلة للزوال وإعطائهما حق الأولوية في الرتبة القاعدية دون شرط وقيد.