عبرت جمعية حماية المستهلك عن غضبها مما بدر عن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مطالبة بمحاكمته بتهمة سب الدين بتطبيق قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على أن ”يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 100 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء، أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا”.