الشعب يريد تطبيق القانون

بينما يتواصل تحامل (بني علمان) على المدافعين عن الثوابت والمقدسات، وهو تحامل وصل ببعضهم إلى مهاجمة المطالبين بإلغاء القروض الربوية، يؤكد متتبعون أن كل ما حصل من جدل بشأن استهزاء المدعو كمال داود بالقرآن لم يكن ليأخذ هذا المنحى لو تم تطبيق القانون الذي يُجرّم الإساءة لثوابت الجزائر، ومنها الإسلام، الذي تشير المادة الثانية من الدستور إلى أنه (دين الدولة) وهي مادة كافية وحدها لمعاقبة كمال داود وأمثاله.
وفي حين يطالب الشعب بتطبيق القانون لردع أعداء الثوابت، ينص قانون العقوبات الجزائري في مادته 144 مكرر 2 على تجريم ومعاقبة كل من أساء إلى الرسول- {صلى الله عليه وسلم}- أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أم الرسم أم التصريح أم أي وسيلة أخرى ما يفرض على النيابة العامة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.