فضل القائمون على شؤون قطاع الصحة بولاية قسنطينة، أن يبقى فتح مصالح مستشفى ديدوش مراد مؤجلا إلى غاية قدوم وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف المنتظرة إلى الولاية. لم يشرع المستشفى الذي تنازلت عنه وزارة الدفاع الوطني لفائدة وزارة الصحة منذ أزيد من 4 سنوات، في استقبال المرضى إلا على مستوى مصلحة الاستعجالات والمخبر، رغم أن معظم الأقسام باتت جاهزة. وبات المستشفى يضم جناحا إداريا وآخر يخص بالاستعجالات الطبية، إلى جانب مخبر على مستوى بناية منفردة، فيما خصصت عمارة بالكامل هي الأكبر داخل المستشفى لخمس مصالح طبية، هي طب الأطفال وطب الأورام السرطانية والجراحة العامة والطب الداخلي ومصلحة النساء و التوليد، حيث تم تقسيم هذه المصالح على 5 طوابق. وكان اجتماعا قد عقد منذ قرابة جمع المدير السابق بن يسعد، الذي حول بقرار وزاري إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة، وبين عدد من الأساتذة والأطباء بغرض التحاقهم بمستشفى ديدوش. وكان الاجتماع الذي حضرته وقتذاك ”الفجر” مخصصا للحديث عن بداية العمل وعن المصالح التي ستفتح بالمستشفى، الذي بقي لحد الآن يقدم خدمات قليلة لسكان كثيرين يقيمون ببلديات الشمال القسنطيني على وجه الخصوص، أبرزها حامة بوزيان وديدوش مراد وبعض نواحي زيغود يوسف المتاخمة لبلدية ديدوش. وكان المستشفى قد شهد نهاية ديسمبر المنقضي ولوج 7 شاحنات كاملة من الحجم الكبير مملوءة بالتجهيزات الطبية والأسرة وغيرها، حيث تم تجهيز القاعات ومختلف المصالح، وهو ما كان يوحي بقرب فتح المستشفى، خاصة أن مدير الصحة الولائي بن توتاتي أكد في ندوة صحفية عقدت خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، أن وزير القطاع سيحل في أيام قليلة لتدشين المرفق.. وهو ما لم يحدث. وتبدو أروقة المستشفى ومختلف أجنحته من قاعات الفحص والعلاج وغرف المرضى جاهزة تماما، ومكنت جولة قادتنا إلى المستشفى أول أمس من الوقوف على جماليات المرفق وتجهيزاته الطبية المتطورة. وقد زودت مداخل المصالح بأبواب آلية كما تحتوي العمارة على 3 مصاعد كهربائية. وصنعت كل الأجزاء من الأرضيات والجدران وحتى الأسقف والأبواب من مواد ذات نوعية جيدة. وتضم غرف المرضى شاشات تلفاز وتدفئة مركزية ومكيفات هواء وثلاجات صغيرة وخزانات، إلى جانب الأسرة والأفرشة الجديدة. وقد لاحظنا أن مصالح طب الأطفال وطب الأورام السرطانية والطب الداخلي، والنساء والتوليد، أصبحت جاهزة تماما لاستقبال المرضى، فيما لم يتم تركيب الأجهزة الطبية على مستواها، ولاتزال الأشغال جارية بقسم الجراحة العامة الذي يضم قاعتين للعمليات، بهما عتاد طبي خاص بإجراء العمليات.. ومعلوم أن المستشفى الذي تنازلت عنه وزارة الدفاع الوطني لفائدة وزارة الصحة، خصصت له الدولة مبلغا ماليا هاما لترميمه وتجديده في عملية انطلقت سنة 2012، وكان يفترض أن يكون جاهزا قبل نهاية سنة 2015، كما أفصح عنه مسؤول القطاع.