قامت مصالح وفرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية خلال شهر ديسمبر من السنة المنقضية، بمعالجة 200 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 146 شخص، من بينهم 12 امرأة و07 قصر، أودع لأجلها 48 شخصا الحبس المؤقت. وتتمثل هذه القضايا في 89 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، تأخذ حصة الأسد السرقات العادية ب 45 قصية، السرقات الموصوفة ب 24 قصية، 11 قضية تحطيم عمدي لملك الغير، تورط فيها 20 شخصا، منهم امرأتان و قاصر، أودع منهم 04 الحبس المؤقت. فيما تم إحصاء 75 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، أهمها 39 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 21 قضية تتعلق بالسب، 11 قضية تتعلق بالتهديد، قضية قتل واحدة، تورط فيها 81 شخصا من بينهم 6 نساء و6 قصر، أودع بسببها 15 شخصا الحبس المؤقت. أما في ما يتعلق بالأسرة و المساس بالآداب العامة، فقد تم تسجيل 3 قضايا تتعلق بالأساس بقضية واحدة تخص هتك عرض، وقضية واحدة تتعلق بتحريض قاصر على الدعارة، والأخيرة تخص الفعل العلني الفاضح. فيما تم تسجيل 10 قضايا تتعلق بالجرائم الاقتصادية، تتمثل في 6 قضايا تتعلق بمخالفة ممارسة الأنشطة التجارية، 3 قضايا نصب واحتيال، قضية واحدة تتعلق بخيانة الأمانة، تورط فيها 12 شخص، من ضمنهم امرأة، أودع منهم 6 الحبس المؤقت. أما تلك المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، فقد تم إحصاء 15 قضية تتعلق تتمثل في 9 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية، 6 قضايا تخص حيازة سلاح أبيض محظور، تورط فيها 15 شخصا من ضمنهم 9 أجانب 6 ذكور و3 نساء، أودع منهم 7 أشخاص الحبس المؤقت. وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة والفرق المختصة من معالجة 08 قضايا مع حجز كمية منها قدرت ب 193غ، تورط فيها 17 شخصا أودع منهم 16 الحبس المؤقت.