عبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، عن رفضه مجددا للعروض التي تأتيه من السلطة من أجل الدخول في صف الموالاة، وانتقد الدستور الجديد لأنه ”متناقض وعلماني”. وذكر جاب الله، أمس، بأول عرض تلقاه من السلطة في سنة 1981، وهذا عندما كان على رأس حركة الإخوان، مشيرا إلى أن العرض تمثل في منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية، وقال إن العروض التي تقدمت بها السلطة تواصلت طيلة مسيرته النضالية، وكانت متنوعة ومتعددة، من أجل التوقف عن ممارسة المعارضة، وفضل عدم الإفصاح عن العروض الأخرى التي قال بشأنها إنه سيأتي يوم ليكشف فيه عن كل الحقائق التي تتعلق بحزبه. ولم يفوت ضيف ”فوروم الصوت الآخر”، أمس، الفرصة للتطرق بالنقد للدستور الجديد الذي صوت عليه النواب الأحد الماضي، ووصفه بغير الشرعي والمتناقض، وشدد على أن الدستور جاء بشعارات متضاربة، مضيفا أن من وضعه استغل جهل الناس وإعراض فئات أخرى عن كل شيء، مستغلين هذه العوامل لتمرير القوانين التي يريدونها، ووصفه بالعلماني. وفي نفس السياق، علق المتحدث على قول الرئيس بوتفليقة ”إيجاد مجتمع يقوم على مبادئ الجمهورية”، بأنه لو أدرك المصوتون معنى هذه العبارة لامتنعوا كلهم عن التصويت ألف مرة، مضيفا أن الدستور الجديد أحدث قطيعة مع مبادئ نوفمبر، وقطيعة مع التاريخ الجزائري الإسلامي، وتابع بأن عملية التصويت على الدستور كلها غير سليمة، موضحا أن ”الشعب هو الذي ينبغي عليه التصويت على الدستور وليس البرلمان”، مبرزا أن الديمقراطية في الجزائر تطبق ظاهريا فقط وليس باطنيا، عكس ما يروج له البعض، ودافع عن الدور الذي تقوم به المعارضة في بناء الدولة والديمقراطية، لأنها بمثابة المنبه القوي. وفي رده على سؤال حول رواج شائعة أن حزب العدالة والتنمية كان ضد ترسيم اللغة الأمازيغية، نفى جاب الله ذلك، وأكد أنه مع فكرة أن تكون الأمازيغية لغة رسمية في نفس المقام مع اللغة العربية، ولكن ضد فكرة أن تكون مكملة للفرنسية ضد اللغة العربية، مبررا في هذا الإطار أن حزبه في سنة 2000 كان قد صوت بنعم على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية عكس بعض الأحزاب.