انطلقت، مؤخرا، بدائرة الشمرة في ولاية باتنة، أشغال الشطر الأول من محيط السقي انطلاقا من سد كدية لمدور بتيمڤاد. من المنتظر أن يمس هذا المشروع الهام 16940 هكتار من الأراضي الفلاحية بالمنطقة، منها 7287 هكتارا ضمن الشطر الأول، قسمت هي الأخرى إلى إقليمين، أحدهما يفوق ال 1600 هكتار والآخر سيغطي 6689 هكتار. وقد رصد للمشروع الذي أوكلت أشغال إنجازه لشركة "شيالي"، حسب ما أفاد به مدير الموارد المائية لولاية باتنة عبد الكريم شبري، مبلغ 01 مليار و590 مليون دج في مدة إنجاز حددت ب 23 شهرا. ومن المنتظر أيضا وضمن المساحة المخصصة للاستفادة من السقي أن تستفيد مساحات فلاحية تبلغ 3000 هكتار بإقليم ولاية أم البواقي انطلاقا من سد "وركيس" التابع لبلدية عين فكرون بذات الولاية، ضمن أربعة أشطر، قسمت على عدة مراحل منها إنجاز 1560 متر طولي من الأنابيب بقدرة 1200 إلى 1600 ملم، وشبكة نقل بلغت أزيد من 12 كلم بقوة تدفق 600/800 ملم، وأخرى بلغت 1610 متر طولي بشبكة نقل بلغت 18.94 كلم بقوة 200/630 ملم. ومن المنتظر - حسب ذات المتحدث - أن تدرج بقية المشاريع ذات الصلة لاستفادة بقية المناطق في أوقات لاحقة، على غرار إقليم عين التوتة باتنة بمساحة 6100 هكتار، منها على مسافة 26.9 كلم تستفيد منها بلدية تازولت، 113.9 كلم بباتنة، وأخرى ب 50.10 كلم لباتنة، و92.7 من طول شبكة السقي لمساحات بإقليم بلدية عين التوتة بقوة 45.8 هكتومتر مكعب في السنة، بالإضافة إلى مشروع آخر تستفيد منه ولاية خنشلة ومنطقة دوفانة التابعة لولاية باتنة على مساحة 11000 هكتار من المساحات الفلاحية، منها 1400 هكتار بإقليم ولاية باتنة انطلاقا من سد كدية لمدور بتيمڤاد، وهو المشروع الذي أبدى من خلاله فلاحو دائرة الشمرة استحسانا كبيرا، إذ من شأن الانتهاء من الأشغال وتسليم المشروع الذي ينتظر أن تستكمل أشغاله سنة 2017 أن ترجع منطقة الشمرة الى سابق عهدها وتحتل الريادة في ما تعلق بإنتاج الحبوب التي تشتهر بها على المستوى الولائي، بالإضافة إلى المساهمة في رفع منسوب المياه الجوفية وتغذية الطبقات الأرضية التي عرفت منذ مدة انخفاضا في منسوبها. كما سيتم وفق المشروع المتعلق باستفادة هكتارات فلاحية من السقي تعويض الفلاحين عن المساحات المستغلة في توصيل ونقل شبكة الأنابيب.