كشف محمد عباس محرزي، إطار بوزارة المالية، خلال اليوم الإعلامي الذي نظم أمس الأول، أن تدابير قانون المالية لسنة 2016 تشجع على خلق اقتصاد متنوع وتنافسي ويدعم التنمية والاستثمار الاقتصادي. وأشار محرزي، في هذا اللقاء حول قانون المالية بغليزان، أن التدابير التي تضمنها تولي اهتماما كبيرا للاستثمار المنتج والمؤسسات الناشئة والناشطة في المجال الصناعي لإعطاء دفعة جديدة للتنمية الاقتصادية بالبلاد. وركز ذات المتدخل على الإجراءات الخاصة بتسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل، وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية التي تهدف إلى القضاء على السوق الموازية عن طريق المطابقة الجبائية الطوعية لإيداع الأموال لدى البنوك. كما يسعى قانون المالية 2016 إلى تحقيق النجاعة الاقتصادية المبنية على تنويع مصادر العملة الصعبة والاقتصاد الوطني، يضيف ذات المسؤول. واستحسن المتعاملون الاقتصاديون، الذين تحدثوا لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش هذا اللقاء، أن قانون المالية 2016 يتضمن إجراءات تحفيزية تسهل نشاطهم، خاصة فيما يتعلق بتصدير منتجاتهم. للإشارة، شارك في هذا اليوم الإعلامي المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة ”مينا” لغليزان، عدد من المتعاملين الاقتصاديين المحليين ورؤساء البلديات والدوائر وإطارات من قطاعات الضرائب والتجارة والمالية.