أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، أوّل أمس، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ”سي أي أيه”، جون برينان، بحث مع نظرائه الروس خلال زيارته لموسكو، مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وأكد السكريتر الإعلامي في السفارة، وليام ستيفنز، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، أن برينان بحث خلال زيارته لموسكو مطلع شهر مارس الحالي، اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا. وأشار ستيفنز إلى أن برينان أكد خلال مباحثاته، على مطلب الإدارة الأمريكية، بضرورة تنحي بشار الأسد عن السلطة، لإيجاد تسوية سياسي للأزمة. وسارعت الخارجية الروسية إلى نفي ما تناقلته التقارير الأمريكية الرسمية بشأن أهداف الزيارة وقالت إنّ زيارة برينان لم تكن لها صلة بقرار روسيا سحب قواتها لاحقا من سوريا.ونقلت وكالة سبوتنيك قول نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن المسؤول الأمريكي: ”لم يزر الوزارة خلال إقامته في موسكو، ولم تكن لأنشطته في العاصمة الروسية أي صلة بالقرار الذي اتخذه بوتين فيما بعد، وبالتحديد في 14 مارس حول سحب الجزء الأساسي من مجموعة القوات الجوية الروسية من سوريا”. تزامنت تصريحات سيرومولوتوف مع تلك التي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قوله إن الرئيس بوتين ”بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الديناميكية الإيجابية في محاربة الإرهاب في سوريا، وتمت الإشارة إلى أهمية تحرير تدمر من داعش”. وفي شأن آخر، كشفت صحيفة ‘الغارديان' البريطانية، في تقرير نُشر الاثنين، أنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ”سي أي أيه”، تحتفظ بصور التقطتها لسجنائها وهم عراة، قبل ارسالهم للتعذيب. ووفق الصحيفة فإن الصور تظهر أجسام المساجين وعليها آثار كدمات ورضوض وبعضهم معصوب العينين ومكبّل بالأغلال، ويظهر في صور أخرى يظهر مسئولون أو متعاقدون مع السي آي إيه رفقة السجناء. ووصف مسؤول أميركي سابق اطلع على بعض تلك الصور بأنها ”بشعة للغاية”. وأردفت الصحيفة أن تلك الصور تثير تساؤلات كثيرة، ويمكن اعتبارها دليلا على استخدام الاستخبارات الأمريكية لآلية ”الإذلال الجنسي” بحق المشتبه بهم في إطار حملتها ضد الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.واعتبر حقوقيين أن تصوير السجناء وهم عراة قد يرتقي لمستوى جريمة حرب. ويقول مصدر مطلع إن السبب وراء التقاط صور عارية للسجناء كان يكمن في توثيق حالتهم الصحية قبل ترحيلهم وفي التملص من أي ضرر يلحق بهم بعد التعذيب على أيدي ”الشركاء الأجانب”، أي وكالات الاستخبارات الأجنبية التي تعاونت مع ”السي آي إيه” في إطار برنامج السجون السرية. ويحظر القانون الإنساني الدولي تصوير السجناء باستثناء حالات محددة منصوص عليها تتعلق بنظام اعتقالهم، وذلك حماية لكرامتهم.
