تجمهر العشرات من المواطنين ، خلال اليومين الأخيرين أمام مقر بلدية سيدي خطاب الواقعة في الجهة الشمالية من عاصمة الولاية غليزان، للمطالبة بالتحقيق في القائمة الاسمية للحصص السكنية المفرج عنهما مؤخرا . ويتعلق الأمر ب 18 وحدة سكنية والتي تندرج في إطار القضاء على السكن الهش، و32 وحدة سكنية اجتماعية إيجاريه، حيث تم التشكيك في القائمة الاسمية من طرف المواطنين الغاضبين، كونها تحمل أسماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، الأمر الذي دفع بهم للنزول إلى الشارع ومحاصرة البلدية لإيصال رسالة غضب إلى المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي والي الولاية، مطالبين إياه بإيفاد لجنة تحقيق وتقصي في القائمتين الاسميتين المشكوك فيهما، ويشار أن مصالح الأمن تنقلت إلى عين المكان لاحتواء أي انفلات أمني خطير ، حيث بقيت تراقب الوضع عن بعد .